يخربون بيوتهم بأيديهم

كالعادة بدأت عملية تحويل المبني الخدمي الذي صرحت به الحكومة إلي كنيسة دون استخراج التراخيص المطلوبة ، لم يكونوا يتوقعون أن يعترضهم أحد أثناء انشغال أجهزة الدولة بالانتخابات ، لذلك كان العمل يجري بسرعة وعلي قدم وساق لينتهوا قبل أن تنتهي تلك الانتخابات .. ولكن أجهزة الحي انتبهت لذلك وتواجدت في الموقع وطالبتهم بإيقاف العمل لحين استخراج التصريحات المطلوبة .. ذهب وفد من القسس لمقابلة المحافظ وفي إطار سياسة الطبطبة التي اعتادت الحكومة أن تتعامل بها معهم أبدي المحافظ تعاطفه مع رغبتهم ووعدهم بالسعي لإنهاء هذه التراخيص في أسرع وقت ممكن وطلب منهم الأوراق والرسومات المطلوبة لانهائها وانصرفوا علي أن يصرفوا الناس ويحضروا تلك الأوراق ولكنهم استمروا في عملهم وتعدو علي مسئولي الحي لما اعترضوا العربات المحملة بمواد البناء الذاهبة إلي هناك وأصروا علي الاعتصام في المكان واستكمال البناء .وهكذا تداعت الاحداث كما تعرفونها وانتهت بقتلي ومصابين من الطرفين ومقبوض عليهم .. ثم ماذا
لقد ارتكب الجناة علي الأقل عشرة جرائم يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات التي تصل الي الأشغال الشاقة المؤبدة بل والإعدام أبرزهم
البناء بدون ترخيص
التجمهر والتظاهر دون إذن الجهات المختصة
قطع الطرق العامة وتعطيل المواصلات
التعدي علي الموظفين أثناء أداء أعمالهم
محاولة اقتحام المباني الحكومية بالقوة
الاضرار بالممتلكات العامة وتحطيم بعضها
التعدي علي الممتلكات الخاصة – سيارات خاصة وغيره –
حيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف والتعدي بها علي الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة
اصابة والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة أثناء أداء عملهم منهم خمسة لواءات وخمسة عشر مجندا علي رأسهم نائب مدير الأمن وقائد قوات الأمن المركزي
احتجاز أشخاص بالقوة – خطف واتخاذ رهائن – من الموظفين العامين
هذا فضلا عما تدل عليه تلك التحركات المنظمة من تخطيط وتدريب يدل علي وجود تنظيم سري يهدف إلي اثارة القلاقل وتكدير الأمن العام وقلب نظام الحكم بالقوة والتعدي علي الدستور الرسمي للدولة
هي عملية عسكرية خطيرة تجاوز في خطورتها عملية أسيوط وكمشيش وكرداسة وغيرها إذ أنها تمت في أزحم شوارع وميادين القاهرة الكبري وأكثرها اكتظاظا بالسكان – الطالبية وشارع الهرم وشارع مراد – واستهدفت مباني حكومية منها مبني المحافظة ممثل رئاسة الجمهورية في المحافظة .إنها بروفة عملية لشئ خطير يدبر في الخفاء
لقد قامت الشرطة بدورها بعد طول صبر وضبط نفس وتغاض وبقي دور القضاء والنيابة في محاسبة أولئك الذين أجرموا في حق وطنهم ومواطنيهم .. أنا بالطبع لا أقصد أولئك الشباب المغرر بهم فقط وإنما أولئك الذين خططوا وجندوا ونظموا بل وقادوا ما حدث وهم معروفون ومسجل لهم بالصوت والصورة لو أرادت الدولة محاسبتهم .
أسوأ ما في الموضوع هو تناول أجهزة الاعلام ومفكري العلمانية المتأسلمين – في اعتذارنا لصاحبنا الشيوعي إياه علي استعمال مصطلحه في مكانه الصحيح - و المتنصرين لهذا الحادث .. فالتجاوز فيه ظاهر للعيان والقتلي والمصابين من جهاز الشرطة وعلي رأسهم نائب مدير الامن وقائد فرق الأمن المركزي من بينهم والسيارات المحطمة والأسوار المهدمة وشهود العيان كل ذلك يعرفة العام والخاص وتراهم يلتمسون المعاذير ويلقون العيب علي جهاز الشرطة رغم ما تحلي به من ضبط النفس والصبر الطويل .. ما هو المطلوب بالضبط في نظر هؤلاء تجاه تلك البلطجة وتجاهل القوانين والتعدي علي مؤسسات الدولة بعد كل هذا التدليل وتلك الطبطبة .. ثم ما هو القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي يطنطنون به ؟ هل سيحاسبهم علي هذه الأراضي الهائلة التي استولوا عليها وسوروها وضموها للأديرة – مساحة أصغر دير أكبر من مساحة مساجد مصر مجتمعة بل قل مساجد العالم الإسلامي كله – أم سيحاسبهم علي عدد وحجم الكنائس التي انتشرت في بلادنا انتشار النار في الهشيم أم سيفرض عليهم أن تكون دور العبادة بدون أسوار كالمساجد لتراي الأعين المصلين إن كانوا يصلون حقا أم يمارسون نشاطا آخر .. أم أنهم يتصورون أن هذا القانون سيطلق لهم بناء الكنائس دون حتي الحصول علي ترخيص .
البلد علي حافة بركان وفتنة وإن لم تعمل الدولة القانون في محاسبة الجميع فإن الناس قد تتولي انفاذ قانونها الذي لا تعرف عواقبه - اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء -