المستشار محمد الدمرداش: عسكرة الدولة "وهم"

نائب رئيس مجلس الدولة:
التعديلات الدستورية ستمر و15 ألف قاض مستعدون للإشراف عليها مجانًا
**خارطة الطريق تسير فى مسارها الصحيح
**مادة المحاكمات العسكرية ليست جديدة وموجودة منذ دستور 1923
**جماعة الإخوان المسلمين لن تموت ولكن لابد من سماع صوت العقل


أكد المستشار محمد الدمرادش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن القضاة سيشرفون على استفتاء الدستور بالكامل وأن ما يقرب من 15 ألف قاضٍ مستعدون جميعهم إلى الإشراف على عملية الاستفتاء بالكامل.
وأضاف في حواره مع "المصريون" أن شرعية الدستور لن تمس بمقاطعة جماعة الإخوان المسلمين وأن النظام الفردي سيمنع سيطرة الإخوان على البرلمان القادم.
وإلى نص الحوار..................


*فى البداية.. اشتملت ديباجة الدستور على لفظ حكم مدنى فكيف سيكون وزير الدفاع عسكريًا حسب ما ذكرت الديباجة؟
** في البداية نتفق أولًا بأن ديباجة دستور 2013 هى ديباجة متميزة للغاية حيث بدأت بعبارة هذا دستورنا وانتهت بذات العبارة، والديباجة فى مجملها تحكى تاريخ مصر بشكل متوازٍ جدًا وتكلمت عن دور مصر فى الإنسانية وعندما توقف على نظام الحكم فيها نظامها ديمقراطى وحكمها مدنى ثار خلاف فى أثناء كتابة الديباجة هل سيكتب حكومتها مدنية أم سيكتب حكمها مدنى؟ وانتهت الصياغة الأخيرة إلى أن الديباجة كلها تفسر بعضها بعضًا وبالتالى فهى تتحدث عمومها عن آليات الحكم الديمقراطى المدنى، فإذا جاء الحديث عن الحكومة وهى آلية طبعًا فالمستخلص منها كلها أن حكمها مدنى وعمرو موسى كان من الذكاء عندما صوت على هذه الديباجة وتوقفت على لسانه هذه المادة قال إن الحكم المقصود منها مدنى والمبدأ السائد أن جميع الأعمال التحضيرية ومحاضر الجلسات أصيل فى تفسير مواد الدستور وبالتالى لو ثار خلافًا مستقبلًا وأظن أنه لن يثور سيكون تفسير الدستور من محضر الجلسات، دعنا نتفق أيضًا بالقول بأن حكمها مدنى تمنع تعيين وزير دفاع عسكرى أن الدستور وحدة واحدة يفسر بعضه بعضًا، وإذا عدنا للمادة 200 من الدستور نجد أن النص فيها صراحة يعين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة وحتى الحديث بعد ذلك فى الدورتين الرئاسيتين الكاملتين يكون من بين ضباطها وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة هاتين المادتين المادة 200 والمادة الموجودة فى الفصل السادس والمختص بالمواد الانتقالية يفسر أن المقصود من الحكومة مدنيتها وليس مدنية القائمين عليها وإلا سيصبح وزير الأوقاف إن جاء من بين رجال الأزهر فستصبح حكومة دينية وهذا غير مقبول والكلام دائمًا ليست الصبغة تؤخذ من فرد أو اثنين من الحكومة وإنما من الحكومة ككل.

*كيف ترى مقاطعة تحالف دعم الشرعية والإخوان للاستفتاء على الدستور وهل يؤثر ذلك فى شرعيته؟
* شرعية الدستور لن تمس بمقاطعة جماعة أو أخرى، حيث إن المقاطعة هى نوع من أساليب الديمقراطية ومن حق جماعة الإخوان أن تمارسه ولكن مع الأخذ فى الاعتبار أن ممارسة هذا الحق سيجعلهم هم الطرف الخاسر في يوم من الأيام.
* هناك إشكالية فى الدستور تتمثل في أنه بعد إعطاء الحق للرئيس بتعديل خارطة الطريق وتقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية وفى ذات الوقت ألزمت مادة شروط الترشح للرئاسة بالحصول على تأييد 22 عضوًا من البرلمان، كيف ترى هذه الإشكالية؟
*أتوقع أن تسير خارطة الطريق فى مسارها الصحيح وذلك ببدء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية مع أنى كنت أفضل العكس فمع وجود رئيس يضبط الانتخابات البرلمانية فى شارع شديد الاضطراب وفى شارع يتعامل مع الرئيس المؤقت بأنه رئيس ليس له كامل السلطات وأتوقع أن تتم الانتخابات البرلمانية يليها البرلمانية حتى يقطع الباب على بعض المزايدات المتوقعة بأن تغيير خريطة الطريق يؤدى بالخروج عن شرعية الثورة.


* كيف ترى المادة الخاصة بتحصين وزير الدفاع؟

*هناك بعض الأوهام المكذوبة والتى يريد البعض أن يبثها فى الرأى العام المصرى ليصل إلى وصف هذا الدستور بالعسكرة أو بغياب الهوية الإسلامية فمسألة عسكرة الدولة لن تكون على الإطلاق بمجرد وجود المادة 200 من الدستور وهى أن وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة وعندما ينص على ذلك فهو لم يأت ببدعة، فمن الطبيعي أن يكون وزير الدفاع عسكريًا أما التحصين الذى يدعونه استخفاف بعقول الناس، فقول إن اسم الفريق السيسى محصن ومحدد بالاسم فى الدستور باطل، ولا وجود له والنص فى المادة 134 والذى يتحدث عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة له أن يختار أن يؤخذ رأيه فى اسم وزير الدفاع وذلك لمدتين رئاسيتين كاملتين أى 8 سنوات. فالنص الأول كان مقترح 12 سنة ثم تغير إلى 8 سنوات هذا الشيء معناه أن القوات المسلحة كل مالها فى هذا الدستور أمور بسيطة جدًا وهو أن وزير الدفاع يكون من بين ضباطها وهذا شيء طبيعي ويتفق مع العسكرية المصرية وأن اختيار هذا الوزير يكون بعد أخذ رأى القوات المسلحة لمدة دورتين فقط وبعد ذلك يعود الأمر كاملًا مطلقًا إلى رئيس الجمهورية.

**ما تعليقك على مواد القضاء فى الدستور ومنع مناقشة ميزانيته داخل مجلس الشعب؟

** نحن لا نمنع على الطلاق مناقشة ميزانية القضاء أو القوات المسلحة داخل البرلمان ولكن المطلوب أن تكون الميزانية رقم 1, بدون تفصيل فلم تتعارف الأمم المتحضرة على أن يبسط أمام العامة فى كل مكان أرقامًا تفصيلية فى هذه المجلات لأنها من أسرار الدولة وهو أمر ليس غريبًا على كل ديمقراطيات العالم، فلماذا تريد أن نكشف بنود تسليح القوات المسلحة فما الغرض من ذلك فالغرض خاص فقط بتفصيلات وزارة الدفاع أما القضاء سيتم مناقشة ميزانيته بشكل عادى.

* كيف ترى عودة الرقابة السابقة واللاحقة للدستورية العليا فى الدستور الجديد؟
أعاد الأمر إلى نصابه فالرقابة السابقة تتم بطلب من رئيس الجمهورية أو حتى بطلب من مجلس الشعب هذا حقها أما الرقابة التى تتم بعد القانون والتى أراد دستور الإخوان أن يمنعها منها فهذه الوظيفة الرئيسية التى يقوم عليها عمل المحكمة الدستورية العليا.

أثارت مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور الغضب لدى الكثير من شباب الثورة فكيف ترى ذلك؟
المحاكمات العسكرية ليست بدعًا فى الدستور فمنذ دستور 23 يوجد هذه المحاكمات. الدستور الجديد عدل المساءلة فى شيئين كان القانون هو المعول عليه فى تحديد الجرائم العسكرية الجديدة. المنضبط فى هذا الدستور أنه حدد الجرائم حصرًا ولفظًا ولم يعط اجتهادًا للمشرع بأن يفصل هذه الجرائم وهى الاعتداء على القوات المسلحة وذخائرها ومعداتها ولا يصح أن يكون هناك أقل من ذلك، فالمدنى الذى يذهب إلى ثكنة عسكرية ويعتدى عليها لم يصبح فى هذه الحالة مدنيًا ويستحق بل يجب محاكمته محاكمة عسكريًا أما الذين يقولون بأن الذى يتشابك مع عامل بنزيمة تابعة للقوات المسلحة يحاكم عسكريًا لا أساس له من الصحة فهذه منشئات مدنية تديرها القوات المسلحة وليست عسكرية فعندما تختلف مع الضباط الذى يسكن بجوارك بسبب شيء ما من مشاكل الجيرة فسيذهب الاثنان أمام المحكمة المدنية.

*ماهى طبيعة الخلاف بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية فى الدستور؟ وهل لبّى النص ما يريده مجلس الدولة؟
النص الخاص بمجلس الدولة فى الدستور فى المادة 190 والذى يخص مجلس الدولة متميز جدًا ولبى الحد الطبيعى لطبيعة عمل المجلس، حيث إنه الجهة الوحيدة التى قدمت أحكاما لخدمة الحرية فى مصر ومنع محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى فى العقود الماضية وطبيعة الخلاف بين المجلس والنيابة الإدارية كانت فى رغبتها فى ضم القضاء التأديبى إليها، وهم ما كان يعد انفصالًا عن الواقع فلا يوجد على مستوى العالم قضاء تأديبى مستقل ومنذ عام 1958 ومجلس الدولة يتولى هذا الاختصاص ولذلك تم وضعه فى الدستور.

*مادة حرية العقائد فى الدستور تفتح الباب للشيعة والبهائيين للمطالبة بحقوقهم؟

الشيعة شيء والبهائيين شيء آخر فالشيعة فرقة من فرق الإسلام ومن درس فى الأزهر الشريف يعرف جيدًا أن الأزهر اتسع للجميع ومازلت مادة الفرق الإسلامية تدرس فى الأزهر الشريف مثل الشيعة الزيدية والأبياضية البهائية شأن آخر وعندما تحدث عمرو موسى وأنا أحييه بشدة عندما قال عندما نتحدث عن المسلين فإننا نقصد السنة والشيعة وإعطاء أصحاب العقائد الحرية، اشترطت المادة بأنهم أصحاب العقائد السماوية أما خلا الأديان الثلاثة فلا مكان له على أرض مصر.

*ماهو مستقبل الإخوان المسلمين بعد 30 يونيه؟
على الرغم من أن الإخوان عانت كثيرًا على مر التاريخ والفكرة التى عانت لن تموت ولكن لابد من تقديم العقلاء فيهم فى هذه الأثناء بأن يقدم اعتذارًا ويبدأ المسيرة بانضمامهم إلى الصف الوطنى والمأزق الحقيقى الذى يواجه الإخوان حاليًا هو الرفض الشعبى لهم وانخفاض شعبيتهم بعد التجربة السيئة لهم فى الحكم.

*هل تعتقد أن نسبة ال5 فى المائة التى سوف يعينها الرئيس فى البرلمان الجديد ستكون لها علاقة بالتمييز؟
**أعتقد أن هذا النص سوف يتم تعديله فى يوم ما، النظر إليه أنه كان نص مؤقت لفترة أو أخرى حتى تقوى بعض الفئات المهمشة وهو الحل الوحيد لعدم تقديم التمييز الإيجابى لبعض الفئات التى لا يستطيع الشارع المصرى الآن تقديمها وانتخابها مثل الأقباط والمرأة وأن نسبة 5 % هى مادة فى الأصل لعلاج التمييز، وهى معمولة لبعض الفئات المهمشة مثل الأقباط والمرأة وأبناء النوبة وأبناء سيناء ويجب ألا يفترض سوء النية ونعتقد أن هذه النسبة سوف تحقق آمال المهمشين فى مصر.. مصر لا تسطيع أن تسير على نظام رئاسى صرف لأن النظام الرئاسى الصرف سيؤدى إلى حدوث مشاكل فى المستقبل وسيفتح الباب للكلام عن عسكرة الدولة وإذا جاء رئيس عسكرى مثل الفريق السيسى مثلًا لرئاسة فالأفضل هو كما فعلت لجنة الخمسين فى الدستور وهو جعل النظام الرئاسى مختلطًا هو ما اعتاده المواطن المصرى وهو أن تكون بعض سلطات لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية وبعض المسئوليات والاختصاصات لرئيس الوزراء، ويبقى لمجلس النواب حق المساءلة والعزل والمراجعة لجميع القرارات والتشريع بالطبع ولذلك فإن النظام المختلط هو الأنسب لمصر فى هذه الفترة، وأظن أنه سيستمر لسنوات طويلة هو النظام الأمثل لمصر عمومًا. ما رأيك فى فريق دفاع الرئيس المعزول؟ أتمنى أن يرزق الله الرئيس المعزول البصيرة وأن يعين فريق دفاع على قدر المسئولية ولا تعمل على التهييج وأن يكون الفريق على مستوى كبير من الحذاقة القانونية ولا يكونوا مشغولين بالظهور على الفضئيات وإلقاء البيانات ولا استطيع أن أتنبأ بالشيء إلا أنها ستكون محاكمه تاريخية لن تكون محاكمة للمعزول فقط ولكن ستطرق وتستطيل إلى محاكمة الفكر الذى بدأ فى عهد الإمام حسن البنا فكرًا دعويًا يهدف إلى نشر الدعوة إلى الله عز وجل ثم تحول فى الستينات فى أقبية السجون على يد القطبيين ثم تطور على أيدى الجماعات التى خرجت من السجون فى 74إلى أسوأ صور على يد شباب محمد، ثم تحولت بعد ذلك إلى الجماعات التكفيرية والجماعة الإسلامية والجهاد..الخ، ثم وصلنا إلى الجيل الخامس من الأجيال التى أصبحت أقرب منه إلى المنهج التكفيرى عن المنهج الدعوى الذى أنشأ من أجله الإمام حسن البنا الجماعة فى 28 قدر ابتعاد السماء والأرض.
*هل هناك قضاة سيمتنعون عن الإشراف على الدستور؟
القضاة بالكامل سيشرفون على استفتاء الدستور بالكامل وأن ما يقرب من 15 ألف قاض مستعدون جميعهم للإشراف على عملية الاستفتاء بالكامل دون أى مقابل، ما عدا ما يقرب من 74 قاضيًا من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين لن يشرفوا على الاستفتاء لأنهم متهمون ببعض القضايا ولا يمكن لهم الإشراف على الدستور حتى ينتهوا من هذه القضايا.