خبير استيراتيجى ينتقد تغيير صياغة ديباجة الدستور ..ويؤكد : وزير الدفاع ضمن الحكومة المدنية

انتقد اللواء أحمد عبدالحليم الخبير الإستيراتيجى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ، تغيير صياغة ديباجة مشروع الدستور بعد التصويت عليها .
وقال فى تصريح خاص ل"صدى البلد" ، إنه اذا أراد رئيس اللجنة أو أى عضو التعديل فى صياغة مادة أو نص ، فيجب أن يأخذ رأى الأغلبية ويكون بالتوافق قبل الإنتهاء من المشروع وتسليمه لرئيس الجمهورية .
وحول ما أثير من تعارض صياغة الديباجة مع المادة " 174 " الخاصة بتعيين وزير الدفاع من بين أبناء القوات المسلحة ، شدد " عبدالحليم" على أن الحكومة " المدنية " ليس لها علاقة بوزير الدفاع ، متسائلاً : هل حكومة الببلاوى عسكرية أم مدنية ؟ وكذلك الحكومات السابقة التى يشغل فيها منصب وزير الدفاع رجل عسكرى وليس مدنى ؟ .
كان عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور قاموا بالإعداد لمذكرة للاعتراض على تغيير صياغة الديباجة تمهيدا لرفعها لمؤسسة الرئاسة.
وتأتى المذكرة اعتراضا على ما ظهر بعد طباعة الدستور من أخطاء ومن المقرر ان يقوموا بجمع التوقيعات على المذكرة قبل تقديمها للرئاسة.
ويأتى الاعتراض على نص "نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية"، حيث يطالب ممثلو الكنيسة الكاثوليكية والانجيلية بإدراج النص الذى تم التصويت عليه والذى ينص على أن "حكمها مدنى وليس حكومتها وقالوا النص الخاص بحكومتها يؤكد ان وزير الدفاع والداخلية مدنيان وليسوا عسكريين.