حسن نافعة: الدستور الجديد أفضل فى الحريات والحقوق

• مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين غير مرضية.. واشتراط موافقة المجلس العسكرى على تعيين وزير الدفاع تعقّد العلاقة بين الوزير والرئيس
• قصر تفسير الشريعة على أحكام المحكمة الدستورية العليا يجعل المرجعية للقضاء وليس لأى مؤسسة دينية
• لا نستطيع إقامة نظام رئاسى خالص حتى لا نعيد إنتاج الفرعون
وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، دستور 2013 بأنه أفضل كثيرا من سابقه، لكنه انتقد صدوره بشكل مفصل أكثر من اللازم، فى استجابة لبعض المطالب الفئوية، على حد تعبيره.
وقال نافعة فى حواره ل«الشروق» إن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين «غير مرضية وبها ألفاظ مطاطة»، مبديا اعتراضه على المادة المتعلقة باشتراط موافقة المجلس العسكرى على تعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، لأنها «قد تعقد العلاقة بين الرئيس القادم ووزير الدفاع».
• ما تقييمك لمواد الدستور الجديد؟
أفضل بالقطع من الدستور الذى كتبته الجمعية التأسيسية السابقة فى عام 2012، حيث تضمن نصوصا دستورية أكثر تفصيلا فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وهى أفضل كثيرا مما كانت عليه فى الدستور المعطل، كما أن النص على نسب محددة لإنفاق الدولة على مجالات حيوية ومهمة فى التعليم والصحة والبحث العلمى يعد انتصارا كبيرا، حيث نص على أن يتم الإنفاق على البحث العلمى بنسبة 1% من الدخل القومى، و3% للصحة، و4 %للتعليم العام، و2% للتعليم العالى، فضلا عن أن المتعلق بحرية الاعتقاد يعكس روحا ليبرالية.
• وما أبرز سلبياته من وجهة نظرك؟
ربما التفصيل أكثر من اللازم فى بعض المواد، فالمطالب الفئوية جعلت واضعى الدستور يدخلون فى تفصيلات غير ضرورية، كما أن هناك إشكاليات مهمة موجودة لم يتم حلها منها المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، فنص هذه المادة، فى تقديرى، ليس مرضيا بما فيه الكفاية لما تضمنه من ألفاظ مطاطة، وأيضا هناك المادة التى تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرار رئيس الجمهورية بتعيين وزير الدفاع، هذه المادة ستثير جدلا كبيرا حتى لو كانت لمجرد فترة انتقالية مدتها 8 سنوات، وقد تثير إشكاليات، فالعلاقة بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ريما تتعقد بسبب هذه المادة، فقد تم وضعها وسط هواجس أن يأتى الرئيس القادم من أغلبية بعينها وهذا الاحتمال لم يعد قائما، ولذلك فالمادة بشكلها الحالى تقيد من سلطة رئيس الجمهورية وتحد من سلطات رئيس الوزراء.
• وما الصيغة الأنسب لهذه المادة فى ضوء الواقع الراهن؟
كان من الأفضل طالما هناك إصرار على الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرار تعيين وزير الدفاع، أن يقوم المجلس بترشيح 3 أسماء يطرحهم على رئيس الجمهورية ليعين واحدا منهم وزيرا للدفاع.
• وما تقييمك لديباجة الدستور الجديد؟
الديباجة جاءت طويلة وإنشائية أكثر من اللازم، حيث حرص كاتبها على ذكر كل الثورات التى شهدتها مصر منذ أحمد عرابى وحتى الآن، وهى وقائع لا خلاف عليها، أما النص على أن مصر دولة ديمقراطية حديثة نظام حكمها مدنى، فالبعض لديه حساسية شديدة من هذه الكلمة، لكننى لست متيّما بها بشكل خاص، لأن مفهوم الدولة المدنية كل شخص يفهمه على طريقته الخاصة، خاصة وليس هناك شىء اسمه دولة مدنية، فهناك مجتمع مدنى، ونظام حكم ديمقراطى أو غير ديمقراطى، ونصوص الدستور نفسها تكشف إلى أى مدى يتم الفصل بين حاجز الدين وحاجز الدولة.
• كيف تنظر للنص على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية العليا؟
أؤيد هذا النص تماما، لأن قصر تفسير الشريعة على أحكام المحكمة الدستورية العليا يحسم الأمر، ويجعل المرجعية للقضاء وليس لأى مؤسسة دينية، كما كان الحال فى دستور 2012 المعطل.
• انتقد البعض المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فى اختيار رئيس للوزراء، فما ردك؟
نحن ندخل تجربة ديمقراطية حديثة ولا نستطيع خلالها إقامة نظام رئاسى خالص، لأننا لا نريد اعادة انتاج الفرعون، كما لا نريد أن نقيم نظاما برلمانيا خالصا، لأن الحياة الحزبية ليست ناضجة بما فيه الكفاية، والنظام البرلمانى لا يستقيم إلا فى حياة حزبية مستقرة، وبالتالى نحن مضطرون للعمل بالنظام المختلط على أن يكون أقرب للنظام شبه الرئاسى منه إلى النظام البرلمانى، وهذا ما أخذ به واضعو الدستور.
• وماذا عن رؤيتك للنظام الانتخابى؟
أعتقد أن التصور الذى عكسه الدستور هو أفضل تصور ممكن، ولا يوجد نظام انتخابى بعينه يمكن وصفه بأنه النظام الأمثل، النظام الأمثل فى حالتنا المصرية هو ما توافق عليه الناس والقوى السياسية، أما إذا كان محل خلافات بينهما فالمؤكد أنه سيثير مشكلات.