الحقيقة الغائبة حول كنائس مصر

هجوم الميليشيات القبطية يوم الأربعاء الماضي يظل أهم من الانتخابات التي تجري اليوم، فوحدة مصر واستقرارها وأمن شعبها في خطر داهم الآن بعد أن تبين جليا أن قلاع الكنائس المتزايدة ليست للعبادة، بل تحصينات منيعة تنطلق منها القوات الخاصة والمدربة لتهديد أمن الناس وممتلكاتهم بقيادة جنرالات حرب من الكهنة والقساوسة!
ما هي الحيثيات التي استند إليها هاني عزيز مستشار البابا عندما طلب أمس من محسن حفظي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة الإفراج عن 157 معتقلا من الميليشيات التي عاثت في الأرض فسادا وتخريبا كأنهم فوق القانون والدستور!
لا ينبغي أن تنتهي الكارثة نهاية غير قانونية، وهذا نفسه ما كنت سأطالب به لو كان المشاغبون مسلمين. لكي تحقق الدولة العدالة ولا تنتقص من هيبتها عليها ألا تتساهل في ذلك مجاملة للبابا أو لغيره أو كرد فعل على اعتذار شفهي قيل أن وفد الكنيسة قدمه أمس لمحافظ الجيزة سيد عبدالعزيز.
المطلوب أيضا التوقف عن منح تراخيص بناء كنائس جديدة دون دراسة مستفيضة لحاجة كل منطقة، فالخارطة الجغرافية للقاهرة والأسكندرية والطريق الدائري تعج بزحمة من الكنائس ذات القلاع والقباب الشاهقة، حتى أن الغرباء يظنون من أول وهلة أنهم داخل مدن وتجمعات تكدس من المسيحيين.
كثرة الكنائس أضفت على مصر طابعا مسيحيا. سرعة هائلة لاستصدار تراخيص بنائها على المداخل والمخارج دون داع. إذا زرتها لا ترى سوى كهنتها فلا يوجد حولها أو قريبا منها سكان مسيحيون، كمدينة الرحاب التى بنى فيها نجيب ساويرس كنيسة كبيرة خاوية طول الوقت، ولما سألت: لماذا لم يبن مدرسة أو مستشفى مثلا؟!.. قيل لي إنه قام بتشييد طريق على حسابه يربط القاهرة بالرحاب واشترط مقابل ذلك أن يهدي كنيسة إلى البابوية الأرثوذكسية!
تتوسع الكنائس ذات القلاع والخرسانات المسلحة والأسوار العالية على حساب ما حولها من الأراضي والمنازل والمحلات التجارية بدفع مبالغ طائلة لشرائها وضمها إليها فيما ينذر بخطر تحويل البلاد إلى دولة دينية مسيحية يسكنها الكهنة فقط على غرار الفاتيكان.
كل ذلك خصما من بيوت يسكنها الناس وأراض يزرعونها ومحلات ومستوصفات تقدم خدماتها إليهم ومصانع ومؤسسات يعملون وينتجون من خلالها ومدارس يتعلمون فيها!
كيف يمكن أن نتقبل ظهور كنائس جديدة ذات أبراج شاهقة تعلوها الصلبان المضيئة دون حاجة لها في أشهر الميادين والشوارع، ولماذا التساهل من المحافظين في استصدار التراخيص لها، وما الثمن الباهظ الذي يراد أن يدفعه المجتمع نتيجة لذلك الاستهتار الحكومي؟!
يقول تقرير صادر من مجلس الوزراء إن السنوات العشر الأخيرة شهدت زيادة 400 كنيسة بواقع 40 كنيسة كل عام، وأن الدولة منحت أراضي كثيرة لإنشاء كنائس عليها، وخاصة في مشروعات المدن الجديدة التي لم تبن بعد!
وفي تقرير الحالة الإجتماعية الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام أن عدد المسيحيين يقل عن الكنائس بنسبة 10%، في حين أن المسلمين يزيدون كثيرا عن عدد المساجد بما فيها الزوايا الصغيرة أسفل البيوت والعمارات وتلك المبنية من الطوب اللبن على الترع والأنهار وفي القرى!
تزيد مساحة دير وادي النطرون عن ألف و200 فدان، أي يعادل مدينة صغيرة، ويحيط به سور ضخم مرتفع على امتداده باب واحد ومجموعة من الأبراج العالية المحصنة يصل ارتفاعها الى 16 مترا وبها فتحات يحتمي الحراس خلفها، ويصل ارتفاع البرج في دير (أبو مقار) مثلا إلى 60 مترا .. فما حاجة دار عبادة إلى ذلك؟!
جميع مساجد مصر لا تعادل مساحة دير وادي النطرون وحده.. فأي غبن يلقاه الأقباط في بناء دور عبادتهم، وماذا يراد أكثر من ذلك؟!
ملحوظة: أمس اتصلت بي شخصية كبيرة ومحترمة ترجوني التوقف، فأخبرته أن تلك المعلومات المتداولة والمعروفة، لو كانت عن المساجد ما ترددت لحظة في الكتابة عنها والتحذير منها. ولو اقتنعت بأن ظلما وقع على الأقلية القبطية سأكون أول المدافعين عن حقوقهم كمواطنين.. هكذا يأمرنا الإسلام وشريعته العادلة. أكتب ما كتبت وسلامة مصر ومجتمعها المسلم والمسيحي في خاطري ويشهد على ذلك مقالات سابقة أغضبت مني البعض.
arfagy@hotmail.com