"منصور" يلتقي مندوبى الكنيسة لبحث اعتراضاتهم على الدستور

تواصلت الأزمة حول ديباجة لجنة الخمسين في ظل إصرار ممثلي الكنائس باللجنة على اتهامها بالتزوير، بعد تعديل تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية، وتحويل عبارة "مصر حكها مدني" إلى "حكومتها مدنية"، فيما تنفى اللجنة على لسان المتحدث باسمها محمد سلماوي، الاتهامات قائلا: "مش مسئوليتنا أن الأعضاء مخدوش بالهم من النص أثناء التصويت عليه".
وأمام إصرار اللجنة على موقفها الرافض، أكد نجيب جبرائيل، الناشط القبطي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، فتح الكنيسة والمثقفين الأقباط، قنوات اتصال مع عدلي منصور، الرئيس المؤقت للجمهورية.
وأضاف أن منصور وعدهم باحتواء هذه الأزمة على أن يحدد لهم اجتماع خلال أيام، مشيرًا إلى أن منصور شدد لهم على رفض إشعار أي فصيل بالاضطهاد فى الدستور الجديد وضرورة أن يلقى موافقة قوية من قبل الفئات المختلفة.
وأشار إلى أن محمد سلماوي، المتحدث الإعلامى باسم لجنة الخمسين برر أن ما حدث بأنه مجرد خطأ لغوي وستتم العودة فيه من كلمة "حكومتها مدنية" إلى "مصر دولة مدنية"، وأكد أن اللفظين يختلفان فى التفسير، فكلمة دولة مدنية يعنى أنها دولة نظامها مدني، أما كلمة حكومتها مدنية فيعنى أنها دولة حكومتها غير عسكرية.
من جانبه، كذب سلماوي، هذا الكلام فى بيان صادر عنه، إذ أكد أن اللجنة لم تزور فى الديباجة وليس من شأنها أن يكون هناك أعضاء لم يلتفتوا جيدًا إلى الصيغ التى قرأها عمرو موسى، رئيس اللجنة، وشدد سلماوي فى بيانه على أن مطالبات الكنيسة بالتعديل يدخل فى باب غير المعقول، حيث إن الدستور الآن لا يمكن التعديل فيه وأي تعديل سيكون من حق البرلمان القادم.
من جانبه، كشف رمسيس النجار، محامي الكنيسة الأرثوذكسية، عن أن الكنيسة أرسلت بلاغًا إلى عمرو موسى، رئيس اللجنة، على يد محضر، مطالبا بالتراجع عما اعتبره تزويرًا فى الديباجة واعتراف اللجنة بالخطأ الذي ارتكبته فى حق الشعب.
وأضاف أن الأقباط حتى الآن يتعاملون مع الموقف بطريقة وطنية لمنع عرقلة المرحلة الانتقالية، مطالبًا الجميع بأن يتسم بالمرونة والإجماع على الدستور لاستكمال خارطة الطريق.