أعضاء ب "الإنقاذ" يصوتون ب "لا" على الدستور

تواجه "جبهة الإنقاذ الوطني"، انقسامًا كبيرًا بين أعضائها بعد إعلان الجبهة رسميًا الحشد للتصويت علي الدستور الجديد ب"نعم". ففي الوقت الذي تسارع فيه الجبهة لتدشين الحملة بمختلف المحافظات، عبر عقد مؤتمرات جماهيرية وعمل مطبوعات مبسطة لمواد الدستور اعترض عدد من أعضاء الجبهة على الموافقة على الدستور في ظل وجود مواد مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين والإرهاب والحريات النقابية.
وأكدت أميرة العادلي، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني، أنها ستصوت ب "لا" على الدستور على الرغم من أن جبهة الانقاذ اتفقت وبشكل نهائي على التصويت للدستور ب"نعم" والبدء بحملة ترويجية للحشد للتصويت بنعم، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجبهة لديها تحفظات على بعض مواد الدستور.
وأشارت إلى أن السبب في رفضها للدستور هو وجود مادة "المحاكمات العسكرية" وهو الأمر الذي ترفضه.
وأضافت: إن جبهة الإنقاذ عندما حسمت موقفها بالموافقة علي الدستور أكدت إمكانية تعديل أي من المواد محل الخلاف من خلال البرلمان، مؤكدةً أن هذا الأمر ليس مضمونًا فشكل البرلمان لم يتحدد بعد وليس هناك تأكد من إمكانية القوى المدنية على الحصول على أغلبية برلمانية وبالتالي تعديل الدستور.
فيما لم يحدد بعد حزب الدستور أحد الأحزاب المنضوية في جبهة الإنقاذ موقفه من الموافقة على الدستور أو رفضه.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، القائم بأعمال الأمين العام لحزب الدستور، إن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعًا خلال أيام لتحديد موقفها من الموافقة على الدستور من عدمه، في ظل وجود عدد من المواد محل اعتراض وفي ظل المناخ السياسي والظروف الراهنة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق لمناقشة المواد محل الخلاف بالدستور، وأبرزها مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين والحريات النقابية باعتبارها تحد من تشكيل نقابات مستقلة. ولفت إلى أن الحزب لم يحدد موقفه وسيقرره بعد الاتفاق مع هيئته العليا بغض النظر عن دعوات القبول أو رفض الدستور.
بدوره قال أحمد عنان، عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ الوطني، إن الدستور به عدد من المواد محل الخلاف، مضيفًا: لدينا تشكك في مادتي المحاكمات العسكرية والإرهاب إلا أن اللحظة الحالية تستدعي الموافقة على الدستور حتى في ظل وجود مواد محل رفض باعتبار أن البرلمان قادر علة تعديل الدستور.
وأضاف: لن ندع أى فرصة للإخوان بأن تستغل رفض المواطنين للدستور والقول بأن المواطنين رفضوا ثورة 30 يونيه، مؤكدًا أن الأغلبية ستوافق على الدستور.
وأكد: لابد أن نتفهم أن القوات المسلحة لها وضع خاص وهو ما يمنحها امتيازات معينة في الدستور ومادة المحاكمات العسكرية من حيث المبدأ ليس هناك مشكلة في ذلك لكن في المجمل هو نوع من الأمور التي قد تحصل عليها على الرغم من الرفض المبدئي للقضاء العسكري إلا أن القوات المسلحة تعتبره نوعًا من التقدير لدورها.
وشدد على أن الجبهة اتخذت قرارًا بالحشد للتصويت ب "نعم" والبحث عن ميزانية للحملة بحيث تكون الحملة على غرار حملة لا للدستور والتي دشنتها الجبهة ضد دستور 2012، موضحًا أن قرار الجبهة بالحشد بنعم على الدستور جاء بأغلبية، وقد دار نقاش حول المواد محل الخلاف وتبين الاجتماع أن المواد محل الاعتراض بسيطة وقد يتم التفاوض بشأنها.
واستطرد: سيكون هدف لجبهة الإنقاذ في البرلمان هو تعديل المواد محل الخلاف المرتبطة بهوية الدولة الدينية والمحاكمات العسكرية ومادة قانون الإرهاب.