نكشف كواليس استعداد جبهة الإنقاذ لحملة "نعم للدستور"

تعقد جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعات مكثفة للاستعداد للحشد للتصويت ب"نعم على الدستور" حيث تقوم أحزاب الجبهة المختلفة بالدعاية للتصويت بنعم للدستور، فقد أكد المهندس حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الدستور الجديد في مجمله يصلح للبلاد لفترة قادمة، مشيرًا إلى أن بعض المواد محل الخلاف لا تتعدى 4 مواد من بين 244 مادة يمكن تعديلها من خلال البرلمان، مشيرًا إلى أن الدستور نص على آلية تعديله.
وأشار "الخولي" إلى أن الجبهة وحزب الوفد سيعقدان عددًا من المؤتمرات الجماهيرية بمختلف القرى والمحافظات للحشد للتصويت بنعم على الدستور.
وأكد أن الجبهة ستراهن على تبسيط مواد الدستور خاصة المتعلقة بالمواطنين البسطاء والحريات والحقوق والتأمين الصحي والتعليم وإظهار مميزات الدستور بطريقة بسيطة وطبعها كتيبات يتم توزيعها في مقرات حزب الوفد ال" 180 ".
وشدد سكرتير مساعد حزب الوفد، قد نختلف على مادتين أو أكثر في الدستور من 244 مادة، مؤكدًا أن مجمل المواد يصلح للبلاد لفترة قادمة حيث منح حريات قوية ووضح عدم الخلط بين السلطات وأعطى الحرية للسلطة القضائية وفصل بين السلطات وحدد سبل محاسبة رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء.
وأشار إلى إمكانية تعديل الدستور من خلال البرلمان، ملمحًا بالجدل الدائر حول مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين قائلاً: قد لا نرضى عنها بشكل تام إلا أنها محددة ومقننة ومقبولة نظرًا لظروف الإرهاب التى تعانيها البلاد.
من جانبه، قال حازم هلال، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني، عن أن الجبهة ستطلق حملتها للحشد للتصويت ب"نعم" على الدستور الأسبوع المقبل بعد اجتماع مكتبها التنفيذى الاثنين المقبل والمقرر أن يتم خلاله وضع اللمسات النهائية للحملة.
وأشار "عضو المكتب التنفيذى للجبهة " إلى أن الجبهة ستبدأ بحملات إلكترونية من خلال "السوشيال ميديا" بحيث يتم تصميم فيديوهات ومواد دعائية من خلال حملتين شكلتهم الجبهة للعمل على الحشد للتصويت بنعم علي الدستور، حملة إعلامية مسئولة عن اختيار المواد التى سيتم التركيز عليها في الحشد، بحيث تقوم على دراسة مسودة الدستور، واختيار المواد الأقرب للشارع مثل مواد مدنية الدولة، فيما تقوم الحملة الثانية المشكلة من شباب جبهة الإنقاذ بالمساهمة في الحشد في الشارع ويجري التواصل بين الحملتين لإنجاح حملة " نعم للدستور".
وأوضح أن التمويل المادي للحملة الدعائية للدستور سيتم من خلال صندوق جبهة الإنقاذ.