أكدت أميرة العادلي، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني، أنها ستصوت برفض الدستور على الرغم من أن جبهة الإنقاذ بمختلف أحزابها اتفقت وبشكل نهائي على التصويت للدستور ب"نعم" والبدء بحملة ترويجية للحشد للتصويت بنعم، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجبهة لديها تحفظات على بعض مواد الدستور. وأشارت "العادلي" في تصريحات خاصة إلى أن السبب في رفضها للدستور هو وجود مادة "المحاكمات العسكرية"، وهو الأمر الذي ترفضه. وأضافت أن جبهة الإنقاذ عندما حسمت موقفها بالموافقة على الدستور أكدت إمكانية تعديل أى من المواد محل الخلاف من خلال البرلمان، مؤكدةً أن هذا الأمر ليس مضمونًا فشكل البرلمان لم يتحدد بعد وليس هناك تأكد من إمكانية القوى المدنية فى الحصول على أغلبية برلمانية.