تقرير أوروبي: الأخوان والوفد "دمرا" خطة البرادعي للتغيير.. والانتخابات في الدول العربية "مهزلة" معروفة للجميع

قالت صحيفة أوروبية شهيرة أن الإنتخابات البرلمانية المصرية المقرر عقدها الاسبوع القادم ستكون ذات أهمية كبيرة لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً لأنها ستلقى الضوء على النفوذ الحقيقي لحركة التعبئة الجديدة التي تلت عودة الدكتور محمد البرادعي للساحة السياسية في مصر، و ثانياً لأنها ستشهد توديع غالبية نواب الإخوان المسلمين لمجلس الشعب، و ثالثاً لأنها ستمثل خطوة هامة نحو الإنتخابات الرئاسية التي سيتم إجراءها عام 2011 و التي من المتوقع أن تمثل نهاية ثلاثة عقود من حكم الرئيس مبارك، على حد قولها.
و قالت كريستينا كاوش، الباحثة في مركز "فرايد" للدراسات، في التقرير الذي نشرته صحيفة "نيو يوروب"، إحدى أشهر الصحف الإسبوعية في أوروبا، أن التساؤلات حول القدرة الحقيقية للمعارضة على الإتحاد خلف مطلب التغيير قد تم الإجابة عنها جزئياً قبل الإنتخابات. مشيرة إلى أن خطة الجبهة الوطنية للتغيير –التي يقودها البرادعي- و التي كانت تهدف للتشكيك في الإنتخابات من خلال المقاطعة قد تم تدميرها من قبل جماعة الإخوان المسلمين و حزب الوفد و بعض الأحزاب الأخرى التي قررت المشاركة.
و ترى كاوش أنه حتى إذا كانت المقاطعة قد تمت فإن تأثيرها المحتمل غير واضح، فالتنديد بالتزوير الإنتخابي أمام العالم يكون فعالاً عندما تكون هناك جهات ستقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم إبلاغها بالأمر، إلا أن حقيقة أن الإنتخابات في الدول العربية هي "مهزلة" حقيقة معروفة للجميع منذ فترة طويلة، على حد قولها.
و تشكك كاوش في مقدرة المقاطعة على تحقيق ما عجزت الأدلة المتراكمة عن تزوير الإنتخابات المصرية في تحقيقه، حيث أنها لم تكن كافية لتحريك حلفاء مصر الدوليين، و قالت أن الخيارين في النهاية هما طريقتان مختلفتان للتعامل مع العجز المهين عن المنافسة في إنتخابات تخلو من الإختيار.
و أكدت كاوش على أنه من المتوقع أن تشهد جماعة الإخوان المسلمين خفضاً كبيراً في وجودها بالبرلمان، نظراً للإعتقاد السائد بأن نتائج المعارضة قد تم تقريرها منذ وقت طويل. و أضافت أن الإنتصار الساحق الذي حققته الجماعة في عام 2005 يفسره الكثيرون على أنه تنازلاً من قبل النظام أمام ضغوط الإدارة الأمريكية وقتها من أجل الديموقراطية.
و يتوقع المراقبون أن الجماعة لن تحتفظ بأكثر من 15 إلى 20 مقعداً من أصل 88 مقعداً حصلت عليهم عام ، 2005، بحسب الصحيفة، حيث أنه على الرغم من حظر الشعارات الدينية فإن الجماعة إحتفظت بشعار "الإسلام هو الحل" و بالتالي منحت النظام مبرراً قانونياً لرفض أعضائها بشكل واسع. كما أنه على الرغم من الإنقسام المتزايد حول قضية المشاركة، فإن طعن الإخوان سيسمح للجماعة بالحفاظ على ظهورها محلياً و سيمكنها من بناء قاعدة نفوذ صلبة على المدى الطويل.
و ترى كاوش أن جماعة الإخوان المسلمين بإعتبارها جماعة المعارضة الوحيدة التي تتواصل مع الناس بطريقة منتظمة و مستمرة من المرجح أن تكون في وضع جيد يؤهلها لجذب تأييد واسع في اللحظة التي يسقط فيها الحزب الوطني الديموقراطي.
و تعتبر الباحثة الإنتخابات البرلمانية أكثر من مجرد "بروفه" للإنتخابات الرئاسية في عام 2011، حيث أن توزيع المقاعد سيكون حاسماً في تصفية المرشحين المحتملين للرئاسة، فالتعديلات الدستورية و التي تقتضي أن يشغل المرشح الرئاسي منصباً قيادياً لمدة عام في حزب سياسي فاز ب 3% من المقاعد البرلمانية، تمنع أي شخص من الترشح باستثناء الرئيس مبارك و نجله جمال، و عدد قليل من شخصيات رائدة أخرى في الحزب الوطني الديموقراطي.
و أكدت كاوش على أن الحزب الوطني يحتاج لتشكيل جبهة موحدة في البرلمان المصري، ليتمكن من تمرير السلطة بسلاسة العام القادم. و أشارت إلى أن الإنقسام الكبير في صفوف الحزب الوطني بدعم مرشحين مختلفين للرئاسة قد وضح بشكل متزايد في الأسابيع الماضية، فالتناقضات في تصريحات كبار أعضاء الحزب، و التأجيل المتكرر لإعلان الحزب عن مرشحه الرسمي للإنتخابات الرئاسية، و تقديم الحزب لأكثر من مرشح للتنافس على المقعد الواحد في الإنتخابات البرلمانية، تبدو كأدلة على وجود معركة شرسة، على حد قولها.
و اختتمت كاوش تقريرها قائلة بأنه قبل عام على موعد الإنتخابات الرئاسية، بات من الواضح بشكل متزايد أن أياً من المنافسين المحتملين لن يتمكن من الحصول على رئاسة مصر على طبق من فضة.