رفض حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية قرارات الضبط والإحضار الصادرة فى حق بعض النشطاء السياسيين السكندريين من فصائل مختلفة. وأكد الحزب أن ما وصفه ب" الانقلاب" قد كشف عن وجهه القبيح وأنه ليس إلا ذراعاً للثورة المضادة، ولم يكن هدفه إلا عودة النظام البائد بنفس وجوهه وأدواته القمعية. وأشار بيان الحزب إلى أن الثالث من يوليو لم يكن انقلاباً على الشرعية المنتخبة والإرادة الشعبية فقط ، وإنما كان انقلاباً على كل مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة. وأكد أن حملة الاعتقالات التى طالت أكثر من 1300 مواطن سكندرى من بينهم نساء وأطفال، لن تزيد الشارع السكندرى إلا إصراراً على كسر هذا الانقلاب الذى باتت أيامه المتبقية قصيرة. الجدير بالذكر أن مديرية أمن الإسكندرية أصدرت قرارًا بعد أمر من النيابة العامة بضبط وإحضار الناشط السياسى حسن مصطفى وماهينور المصري، لقيامهما بتنظيم تظاهرة بالتزامن مع إعادة جلسات محاكمة قتلة خالد سعيد.