أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا فى تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للمنطقة من أجل التوسع فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة وتحقيق تنمية حقيقية وملموسة على أرض الواقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع وفد مجموعة من المستثمرين المصريين بحضور اللواء أحمد زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى التخطيط العمرانى وجهاز شئون البيئة بالمحافظة وممثلى أحد بيوت الخبرة الألمانية والذى ضم كلًا من المستشار رفعت متولى والمستشار محمد فاروق والمستشار أحمد القاضى والمستشار خالد أبو بكر، رئيس هيئة المحكمة الرياضية الدولية للتحكيم الرياضى بمصر. وخلال اللقاء استعرض محافظ الإسماعيلية مع أعضاء الوفد الزائر الخطوط العريضة لمقترح إنشاء مشروع مصنع ضخم لتدوير القمامة والمخلفات وإنتاج بدائل الطاقة بالإسماعيلية والذى يقام بالتعاون والتنسيق مع إحدى بيوت الخبرة الألمانية المعتمدة من البنك المركزى وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والذى تبلغ جملة تكلفته الاستثمارية ما يقرب من 200 مليون جنيه وعلى مساحة إجمالية قدرها 100 فدان تقريبًا ويقام على ثلاث مراحل ويعمل من خلال ورديتين بإجمالى ما يقرب من 5000 عامل. وأكد المحافظ خلال مناقشته للمشروع سرعة تقديم كل دراسات الجدوى الاقتصادية المتكاملة للمشروع وآلية التنفيذ والبرنامج الزمنى المخطط وتحديد مصادر التمويل والاحتياجات المطلوبة من المحافظة بكل تفاصيلها. وأشار إلى أنه سوف يتم عقد مؤتمر موسع قريبًا بحضور ممثلى كل الجهات المعنية بالمشروع لبحث آلية تنفيذ هذا المشروع ومؤكدًا أن الإسماعيلية تسعى جاهدة لإقامة مشروعات استثمارية كبيرة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة وتوابعها. وعلى جانب آخر ناقش محافظ الإسماعيلية المقترح الخاص بإقامة فرع للمحكمة الرياضية الدولية بالإسماعيلية لتبنى الفصل فى كل القضايا الرياضية العربية والأفريقية والمصرية ويكون أول فرع للمحكمة الرياضية الدولية بمصر التابع للمحكمة الرياضية الدولية بسويسرا بمدينة لوزان وقد طالب المحافظ بضرورة تحديد المطالب الخاصة بإقامة المحكمة وتحديد آلية التنفيذ وتوقيت البدء فى المشروع بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الرياضة وتحديد كل الاحتياجات اللازمة لإنشاء مقر المحكمة بالإسماعيلية، مشيرًا إلى ترحيب المحافظة بإقامة مثل هذه المشروعات على أرضها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لها من خلال الأجهزة التنفيذية.