الهلال : هو " الهل " ...!!

قررت وزارة الداخلية الافراج عن عدد من السجناء ... ليس ذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك او اكراماً لهذه المناسبة الدينية كما قد يعتقد البعض حسب ما ذكرته الصحف التى نشرت النبأ فى صفحاتها الاولى . بل لإخلاء بعض الاماكن التى تحتاجها فى السجون لاستقبال المزيد من المعارضيين وانصارهم خلال فترة الانتخابات .. بحجة الترويج لشعارات دينيه يحظر القانون استعمالها فى الدعاية الانتخابية .
رغم ان الحزب الوطنى ومرشحية هم الاكثر استخداماً لهذه الشعارات . ويكفى مثلاً " الهلال " الذى اتخذه الحزب الوطنى شعاراً لمرشحى الفئات على قوائمة . وهو الرمز الذى لا يخفى على أحد دلالته الدينية الواضحة والذى يدل على الاسلام كما يدل شعار الصليب على المسيحية . حيث استخدمته معظم البلاد الاسلامية رمزاً يتوسط علم الدولة دلالة على اتخاذها الاسلام دينا رسميا للدولة . واذا كان القانون يحظر استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية لأى من المرشحين . فان هذا القانون لاتطبقه وزارة الداخلية إلا على مرشحى احزاب المعارضة فقط ، بينما تغض النظر عن تطبيقة على مرشحى الحزب الوطنى حين يخالفونه جهاراً نهاراً تحت سمع وبصر اللجنه العليا للانتخابات التى لم يكلف اعضاؤها انفسهم مجرد لفت نظر هؤلاء المرشحين وتحذيرهم من تكراره حتى لا يعرضون انفسهم للملاحقة القانونية التى تصل العقوبة بها الى السجن او الشطب من جداول المرشحين حسبما ينص القانون . فقد اصدرت الكنيسة الكاتوليكية بياناً تؤيد فيه وزير البترول المرشح فى مدينه نصر كما قامت الدكتورة امال عثمان وزميلها سيد جوهر المرشحان عن الحزب الوطنى بدائرة الدقى بزيارة كنيسة الحى . والاجتماع بقساوستها الذين اعلنوا ولاءهم الصريح للحزب ومرشحيه فى الانتخابات الحالية . وكذلك فقد استغل عبد السلام المحجوب الداعية الاسلامى المعروف عمرو خالد فى الترويج له فى دائرته الانتخابية كما قام سيد مشعل مرشح الحزب الوطنى بصلاة الجمعه فى احد المساجد بحلوان والقاء خطبه عصماء فى المصلين بعد انتهاء الشعائر .. يدعو فيها لنفسة بينهم وهو ما قام به عدد من مرشحى الوطنى عقب صلاة العيد . فى حراسة الشرطة وامن الدولة التى وفرت الحماية اللازمة لهؤلاء المرشحين ضد اى اعتراض محتمل على ذلك قد يبديه احد مرشحى المعارضة او انصاره .
هكذا اصبحت مخالفة القانون وانتهاك نصوصة تتم برعاية وزارة الداخلية وتحت جناحها بينما تسارع اجهزتها للقبض على المعارضين وانصارهم الذين يقومون بالشئ نفسة بتهمة الخروج عن القانون الذى يحظر استعمال دور العبادة فى الدعاية لاى من المرشحين بالانتخابات .!
قد يكون هذا التصرف طبيعياً من وزارة الداخلية التابعه لحكومة الحزب الوطنى . ولكن هل من الطبيعى ان تسكت اللجنه العليا للانتخابات وتغض النظر عن تلك الممارسات غير القانونية . الا اذا صدق فيها ما يقال انها لجنه حكومية . مثلها فى ذلك مثل وزارة الداخلية ؟ فلا عجب اذن ان تحذو حذوها فى " الطناش " وغض النظر عن ممارسات غير قانونية . تتسم بالانحياز الواضح لمرشحى الحكومة على حساب المرشحين من احزاب اخرى تعارضها .
هكذا بدأت عملية التزوير مبكراً اذا ان الانحياز هو اول درجة على سلم التزوير صعوداً الى التزوير الذى يتم فى اللجان ثم التزوير فى عمليات الفرز . وبذلك يكون التزوير شاملاً كل خطوه فى العملية الانتخابية بدءا من الدعاية وانتهاء بالفرز ... ثم بعد ذلك كله نجد من يحدثنا فى بجاحة عن انتخابات نزيهه يمكن ان يجريها الحزب الوطنى وحكومته . والنظام السياسى الذى افرزها ...
ولله الامر من قبل ومن بعد !!