"الدفاع عن استقلال الصحافة" تهدد بجمعية عمومية للتحقيق في مخالفات الصحفيين

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها القاطع لقرار مجلس نقابة الصحفيين، الذي اتخذه خلال اجتماعه مساء أمس "السبت"، والخاص باعتماد تقرير لجنة التحقيق فى سفر عدد من أعضاء مجلس النقابة إلى القدس المحتلة، بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية، بمنع كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى.
ووصفت اللجنة في بيان لها، ما اتخذه المجلس بشأن هذه الواقعة، بأنه خرق جديد لقانون النقابة، من ناحية، ولقرارات الجمعية العمومية، من ناحية أخرى، وتربأ اللجنة بنقيب الصحفيين وباقى أعضاء المجلس عن الوقوع فيه.
وأكدت اللجنة، أن ما قام به عدد من أعضاء المجلس من زيارة القدس المحتلة، بالمخالفة لقرارات المجلس، والخروج على جدول أعمال الزيارة، يمثل خرقًا لقرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة، يستوجب الإحالة إلى لجان تحقيق قانونية، وفقًا لقانون النقابة، لأنه ليس من حق الأعضاء الذين قاموا بالزيارة اتخاذ قرارات خاصة، تخالف ما استقرت عليه الجمعية العمومية مهما كانت المبررات.
وأكدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن اللجنة التى تم تشكيلها بناء على قرار النقيب، هى لجنة استماع وليست لجنة قانونية، وأن ما انتهت إليه من توصيات قامت برفعها للمجلس، ليس لها أي سند قانوني، فهى وتوصياتها والعدم سواء، وأن ما حدث يمثل تغطية من جانب مجلس النقابة على مخالفة قرارات الجمعية العمومية.
ودعت اللجنة مجلس النقابة، مجددًا، لاحترام قرارات الجمعية العمومية للنقابة، والعمل على الالتزام بها، وفقًا للقانون، واتخاذ الإجراءات الحاسمة بشأن مخالفتها، فقد سبق وأن اتخذت النقابة قرارات حاسمة بشأن قامات وهامات صحفية من قبل، دون محاباة، أو رغبة فى تمرير مواقف مرفوضة.
وطالبت اللجنة نقابة الصحفيين، نقيبًا ومجلسًا، بتشكيل لجنة قانونية وفقًا لقانون النقابة، للتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.
وهددت اللجنة بأنه حال عدم استجابة النقابة لمطلبها، والذي يمثل مطلبًا للعديد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، فإنها سوف تقوم بحملة جمع توقيعات للدعوة لجمعية عمومية للنقابة، كى تناقش تلك المخالفة وتتخذ ما تراه مناسبًا ضد المخالفين.