الأردن يؤكد أنه لن يسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة

أكد الأردن اليوم السبت على أنه لن يسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة، الذي يعد الميناء الرئيسي والشريان الاقتصادي للمملكة أو الإضرار به خاصة.
وقال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي – خلال اجتماع عقد اليوم بمقر محافظة العقبة لمناقشة تداعيات الاعتصام الذي يعتزم تنفيذه موظفو وعمال ميناء العقبة غدا الأحد – "إن العدول عن تنفيذ الاعتصام من قبل عمال الميناء وموظفيه هو الأولى والأجدى لهم ولمؤسستهم ولمؤسسة الأردن الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الأردني".
وأفاد المجالي بأنه سيتم تطبيق بنود قانون العمل والعمال على العمال المعتصمين وقانون الخدمة المدنية على من يعتصم من موظفي الميناء ..معتبرا أن اعتصام الميناء في حال تم تنفيذه غير شرعي وغير قانوني.
وأشار إلى أنه سيتم تفعيل الخطة البديلة التي تم وضعها من الجهات المعنية ليظل الميناء عاملا بطاقته المناسبة ولمنع أي إضرار بالاقتصاد الوطني جراء الاعتصام في المنفذ البحري الوحيد الذي يغذي المملكة بكافة المستوردات والصادرات.
وأهاب المجالي بكافة الموظفين والعمال في الميناء عدم الاعتصام والعمل كما هو معتاد منهم لأنه من المؤسسات الاقتصادية التي يجب أن لا تتوقف عن العمل مهما كانت الأسباب .. مؤكدا أن الدولة ستوفر الحماية اللازمة لأولئك الذين الراغبين في مزاولة أعمالهم.
حضر الاجتماع وزيرة النقل الأردنية الدكتورة لينا شبيب ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانيء الدكتور كامل محادين ، ومدير عام مؤسسة الموانيء محمد المبيضيين ومحافظ العقبة فواز أرشيدات.
واتفق المجتمعون على تطبيق الخطة البديلة حال إعلان الاعتصام ، مؤكدين أنها ستعمل على تشغيل الميناء بطاقات مناسبة كي لا يتضرر العمل فيه.