"إخوان بلا عنف": 258 مليون دولار من تركيا لإفساد الاستفتاء

اتهم حسين عبد الرحمن، المتحدث باسم حركة "إخوان بلا عنف"، تركيا بضخ أموال طائلة خلال الفترة الماضية لجماعة "الإخوان المسلمين"؛ لمساعدتها على حشد الرأي العام لرفض الدستور من خلال تضليل المصريين بطرح مسودات مزورة عن المواد.
وقال إن الحركة علمت من مصادر خاصة لم يسمها إن الأمانة العامة بجماعة الإخوان رصدت نحو 258 مليون جنيه تم تحويلها كدفعة أولى لحشد الرأي العام لمقاطعة الاستفتاء والتشكيك في نتائجه، قائلاً: تم شراء أعمدة كاملة فى صحف أجنبية من أجل التنديد بالتزوير فى الاستفتاء على الدستور والتشكيك فى النتائج المعلنة أمام المجتمع الدولي".
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع الأربعاء والخميس الماضي بتركيا ضم قيادات بالتنظيم الدولي للإخوان بحضور مستشار الرئيس التركي ونائب وزير الخارجية التركي؛ لبحث سبل إنقاذ الجماعة فى مصر.
وأضاف أن الاجتماع قرر دعم الجماعة فى مصر بتمويل ضخم، من أجل دفع كفالة قيادات الجماعة بجانب تمويل الجماعات الإرهابية للقيام بأعمال عنف فى البلاد ومنها إفشال الدستور.
وأوضح أن الحكومة التركية قامت بعمل صناديق وسندات خزائنية يتم إرسال فوائد تلك الخزانات إلى لندن، حيث يتم إرسالها إلى مصر عن طريق حسابات لرجال أعمال مصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هناك حسابًا بنكيًا برقم 01868485، يتم جمع تبرعات من رجال الأعمال فى تركيا، ويتم إرسالها إلى العاصمة البريطانية لندن، والتي يتم من خلالها إرسال تلك التبرعات لمصر.
واتهم قيادات "الإخوان" بأنها تخطط لإشعال الموقف تدريجيًا للوصول ليوم 25 يناير من خلال الدفع بفرق الكشافة الخاصة بالجماعة للهجوم على أقسام الشرطة ومديريات الأمن ومحاولة إحياء مشاهد الخامس والعشرين من يناير وتعطيل الاستفتاء على الدستور عن طريق حشد رأى عام لمقاطعة الاستفتاء.
من جانبه، قال اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني, إن الأموال التي يتم تحويلها من بعض الدول التي تؤيد جماعة الإخوان المسلمين إلى بعض القيادات بمصر من أجل تمويل مخطط إفشال استفتاء الدستور تتم الرقابة عليها من قبل الجهات الأمنية القومية المختصة والمخابرات العامة، ويتم رصد تحركات هذه الأموال، وسيتم الإعلان قريبًا عن إغلاق المنافذ كل التي يأتي عن طريقها تمويل الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أن الدولة قامت بالتشديد من أجل رصد هذه العمليات ورصد أسماء الممولين من الخارج، وبالفعل تمت السيطرة على جزء كبير من هذه الأموال. وذكر أن وزارة الداخلية قامت بوضع خطة كاملة لمواجهة أي أعمال شغب أو عنف قد تحدث أمام اللجان الانتخابية.
وقال: "الداخلية تتوعد الضرب بقبضة من حديد", من خلال تحديث أسلحتها لمواجهة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى شراء كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع، لمواجهة أعمال العنف والشغب أمام اللجان ومحاولة تعطيل المواطنين عن الاستفتاء على الدستور، كما تستعد الأجهزة للقبض على بعض الأشخاص المتورطين بالتخابر مع تركيا، ويعقدون العزم على ارتكاب أعمال تخريبية بالبلاد، ويكدرون السلم العام, كما أنها وضعت خطة للتأمين المشدد على لجان المحافظات.