أعلن حزب الوسط، رفضه المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، واصفا إياه بأنه "دستور الانقلابيين". وقال حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للحزب على موقع "فيس بوك": إن "الدستور الوحيد في مصر هو دستور 2012 الذي أتى عبر آليات ديمقراطية موثوقة من جمعية انتُخبت على مرحلتين من الشعب، ثم استفتى عليها الشعب المصري ووافق عليها بأغلبية الثلثين، والذي حدد آلية تغييره من خلال البرلمان المنتخب". وأضاف عزام أن "الانقلابيون يبحثون عن الشرعية في نزول الناس للوقوف في الطوابير حتى تلتقط لهم الصور". كان التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يعتبر حزب الوسط أحد أعضائه،أعلن رفضه مسودة الدستور الجديد والاستفتاء عليها، معتبرًا أنه "إجراء باطل"، وطالب من وصفهم ب"الأحرار والحرائر بالمضي على الدرب الثوري وألا يمنحوا شرعية لانقلاب عسكري".