أعلن حزب الوسط، أحد الأحزاب المنضوية ضمن "تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب"، رفضه المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، واصفا إياه بأنه "دستور الانقلابيين". وقال حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، في تصريح نشر بالصفحة الرسمية للحزب على موقع "فيس بوك" اليوم، إن "الدستور الوحيد في مصر هو دستور 2012 الذي أتى عبر آليات ديموقراطية موثوقة من جمعية انتُخبت على مرحلتين من الشعب، ثم استفتى عليها الشعب المصري ووافق عليها بأغلبية الثلثين، والذي حدد آلية تغييره من خلال البرلمان المنتخب". وأضاف "الانقلابيون يبحثون عن الشرعية في نزول الناس للوقوف في الطوابير حتى تلتقط لهم الصور". كان التحالف الوطني لدعم الشرعية، المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي، أعلن رفضه لمسودة الدستور الجديد والاستفتاء عليها معتبرا أنه "إجراء باطل"، وطالب من وصفهم ب"الأحرار والحرائر بالمضي على الدرب الثوري وألا يمنحوا شرعية لانقلاب عسكري". وانتهت لجنة الخمسين مساء الأحد الماضي من إقرار التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل، وسلم عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، الرئيس عدلي منصور مشروع الدستور يوم الثلاثاء الماضي بمقر رئاسة الجمهورية، تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام خلال الشهر الجاري.