"تمرد" تدشن حملة "نعم للدستور" وتتحفظ على محاكمة المدنيين عسكريًا

أعلنت حركة "تمرد" عن تدشين حملة "نعم للدستور" على مستوى الجمهورية، لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء الدستوري على دستور 2013.
وأكدت "تمرد" في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن قرار تدشين حملة "نعم" للمشاركة في الدستور صدر بناء على اجتماع مسئول التنظيم مسئولي قطاعات المحافظات ومسئولى اللجان والمكتب السياسي.
وشددت الحركة على أن معركة الدستور ستكون استمرارًا لتنفيذ إرادة الشعب المصرى التي تمثلت في خارطة الطريق، وانتصار ثورة يناير وامتدادها في 30 يونيو ضد قوى الظلام والإرهاب.
وأكدت الحركة أن هذا الدستور ليس بمثابة الأفضل على الإطلاق، ولكنه أفضل من دستور 71، أو دستور 2012، لافتة إلى أن هناك تحفظًا على مادة المحاكمات العسكرية، ولكن تحديد الجرائم في نص المادة يعتبر مكسبًا مؤقتًا.
وأوضحت الحركة أن الدستور الجديد مكسب حقيقي ويحقق العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات والاهتمام بذوي الإعاقة، كما يضمن حق العامل والفلاح والمعلم والصياد وكل فئات الشعب المصري.