تنطلق اليوم حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب، فور الإعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، على أن تنتهى قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر الجاري، وذلك بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات. ووفقا للقائمة الأولية للمرشحين التي أعلنت عقب الانتهاء من تلقي طلبات المرشحين مطلع الأسبوع الماضي 5725 مرشحا من بينهم 397 مرشحا عن مقاعد المرأة، ومن المقرر أن يتم اختيار 508 أعضاء نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ومن بينهم 64 عضوة لمقاعد كوتة المرأة. ويمثل المرشحون الذين يخوضون الانتخابات غالبية والقوى والتيارات السياسية في مصر، ومعظمهم من المرشحين على قوائم الحزب "الوطني" الذي دفع بمرشحين في كافة الدوائر الانتخابية في مختلف محافظات مصر، ورشح أكثر من واحد فيما يعرف ب "الدوائر المفتوحة"، إلى جانب المرشحين الآخرين عن أحزاب مثل "الوفد" و"التجمع" إلى جانب "الإخوان المسلمين" الذين ينافسون على ثلث مقاعد البرلمان. يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه قيادات الحزب "الوطني" داخل الأمانة العامة من خلال اتصالات هاتفية ولقاءات متعددة ماولة لتهدئة ثورة الغضب بين المستبعدين من المرشحين، بعد أن قرروا في عدد من الاجتماعات المفتوحة والسرية مواجهة زملائهم من مرشحي الحزب عبر الإعلان عن دعمهم لمرشحي "الإخوان" والمعارضة والمستقلين، طبقا لظروف كل دائرة والمرشحين بها. وأكدت مصادر الحزب "الوطني"، أن هناك حالة من القلق والخوف تسود الحزب من إمكانية تحالف المستبعدين وعائلتهم ضد مرشحي الحزب الحاكم في الانتخابات في ضوء اتهاماتهم للحزب ووصفهم إياه ب "الحزب الخائن" الذي فضل عليهم مرشحين ليسوا أي تاريخ سياسي وهناك من عليه قضايا شيكات بدون رصيد وتزوير أوراق رسمية، على حد اتهامات المستبعدين. وذكرت المصادر أن الحزب وقياداته أعربوا عن تخوفهم من النتائج العكسية التي سوف تلحق بمرشحي "الوطني" بعد فتح العديد من الدوائر الانتخابية ليتنافس مرشحو الحزب فيما بينهم للفوز بمقعد البرلمان، وأكدت أن مسلسل تقديم الاستقالات والتهديدات لا يزال قائما من أعضاء الحزب المستبعدين. وفي دائرة المطرية، أكبر الدوائر الانتخابية على مستوى القاهرة، تشهد صراعا شديدا من المرشحين الذين أقسموا على إسقاط مرشحي الحزب "الوطني"، وتلقى المرشح المستقل عادل أمام على مقعد الفئات العديد من الاتصالات والرسائل التي تؤكد تصميم جميع المرشحين على إسقاط ناجح العمدة مرشح الحزب بالدائرة. وأكد أمام أن هناك حالة غضب واستياء داخل الدوائر بسب اختيارات الحزب "الوطني" التي كانت مفاجئة وصادمة لأهالي الدوائر الذين يشكون من قلة الخدمات المقدمة لهم على مدار أكثر من 20 عاما شغل خلالها مرشحو الحزب مقاعد الدائرة البرلمان، باستثناء الدورة الماضية التي تقاسم فيها الحزب مقعدي البرلمان مع الإخوان. وأكد أمام أن الحزب "الوطني" يحظى بالكراهية، خاصة عندما يقارن الخدمات التي يحظى بها حي الزيتون الملاحق لحي المطرية، حيث تتواصل الخدمات بالحي الأول الذي يمثله النائب الدكتور زكريا عزمي وكأنه من الأحياء الراقية، على عكس المطرية حيث تنتشر العشوائيات وترتفع نسبة الجريمة والفساد والبناء بدون ترخيص وعدم إنارة الشوارع ورصفها وغياب التواجد الأمني واحتلال الباعة الجائلين للأرصفة. وفي بني سويف، تسود حالة من القلق والترقب على أمانة الحزب "الوطني" بالمحافظة بسبب كثرة الطعون المقدمة ضد مرشحيه على مقعد العمال بجميع الدوائر، باستثناء دائرة اهناسيا التي فاز فيها مرشحه طارق عبد الجليل بالتزكية، إلى جانب الحرب التي يشنها أعضاء الحزب المستبعدون من الترشيحات ضد عبد الرحمن سليم أمين الحزب ببني سويف. كان عدد من المستقلين تقدموا بالعديد من الطعون ضد مرشحين، منهم سبعة من مرشحي الحزب "الوطني" على مقعد العمال فى مختلف الدوائر بسبب الصفة الانتخابية، وهم: عصام خلاف مقعد ( العمال ) دائرة الواسطى إيهاب يوسف نسيم مقعد ( العمال ) دائرة بندر ومركز بني سويف، وهو القبطي الوحيد الذي جاء فى ترشيحات الحزب ببني سويف, أحمد مختار مقعد ( العمال ) دائرة ببا, حسن أبو فخرة مقعد ( العمال ) دائرة الفشن, محمود فريد ماهر مقعد (الفئات) دائرة سمسطا, أنور على معوض مقعد ( العمال ) دائرة سمسطا, عبير حسين السيد مقعد ( العمال ) كوته المرأة. ومن المقرر أن تعلن نتيجة الطعون تعلن غدا، الأمر الذي يهدد بفقدان الحزب لأغلب المقاعد فى حالة قبول تلك أو بعض هذه الطعون لصالح المعارضة والتيارات الاخري خاصة فى مركزي ببا وبني سويف. من ناحية أخرى، يقوم المستبعدون من ترشيحات الحزب بش حملة ضد أمين الحزب عبد الرحمن سليم يتهمونه فيها بأنه وراء استبعادهم مع أنه هو الذي جاء بهم وأصر على تقديم أوراق ترشيحهم، الأمر الذي وصفوة بأنه كان تسكينا لهم لضمان عدم ترشيحهم كمستقلين ضد الحزب، وتوعدوا بأنهم سوف يردون الصاع صاعين له فى الانتخابات بتأييدهم للمستقلين والأحزاب. من جانبهم، حذر مرشحو "الإخوان المسلمين" الدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد دياب والدكتور حمدي حسن من استمرار عمليات الاعتقال والمداهمة لأعضاء الجماعة من أنصار المرشحين. وطالبوا اللجنة العليا للانتخابات بممارسة سلطتها تجاه تلك المضايقات، وعدم قصر تطبيق قراراتها فقط على مرشحين بعينهم تاركة الوزراء يفعلون ما يريدون دون داخل دوائرهم ويقومون المؤتمرات داخل الأماكن الحكومية وغيرها. ودللوا على ذلك بالدكتور محمد نصر علام وزير الري والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية واللواء عبد السلام المحجوب والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي. بدوره، تساءل النائب جمال زهران: ماذا يريد الحزب "الوطني" ولماذا يستمر ويصر على تزوير إرادة الناخبين، ولماذا لا تطبق عليه قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأين البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك الذي حققته حكومته الحزب "الوطني" في ظل تدني الأجور وارتفاع الأسعار وانتشار الجريمة وزيادة الفقر الذي وصلت نسبة إلى 50% من أجمالي الشعب المصري وأين الحكومة من البطالة والفساد وعدالة التوزيع. وقال: للأسف حكومة الحزب "الوطني" هي حكومة رجال الأعمال والأغنياء ولا عزاء للفقراء، مؤكدا أن الحزب فقد مصداقيته لدى الرأي العام الذي أقسم على بكرة أبيه أنه لن يعطي صوته لمرشحي "الوطني". وأضاف: أتحدى أن يحصل الحزب "الوطني" على 10% في حالة إجراء انتخابات حرة ونزيها بعيدة عن أي تزوير، وتساءل: أين هي الضمانات وأين الشفافية ونحن نجد الحكومة وأجهزتها تقوم بالتضييق على كافة المرشحين والقبض على أنصارهم والتلاعب في الكشوف الانتخابية وإبعاد الإشراف القضائي على الصناديق الانتخابية من أجل تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الحاكم.
