أبو زيد يحتفل بمادة الرياضة بالدستور

أقام وزير الرياضة طاهر أبو زيد ووفد نجوم الرياضة إلى لجنة الخمسين احتفالا اليوم بمناسبة الانتهاء من وضع دستور مصر الثورة متضمنا لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية مادة للرياضة بناء على طلب الوزير و الوفد أثناء استقبال اللجنة لهم في مرحلة الصياغة للاستماع إلى مطالبهم.
وتضمن الاحتفال الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بوزارة الرياضة إلقاء وزير الرياضة لكلمة افتتاحية رحب فيها بأعضاء وفد نجوم الرياضة الذين توجهوا معه إلى لجنة الخمسين وقدموا معه مطالبهم بشكل جاد وراقٍ وبإصرار نيابة عن كل رياضي مصر.
و أشاد أبو زيد بجهودهم أمام الحضور وكان بينهم التي كان لها - كما قال - أبلغ الأثر في تحقيق حلم طال انتظاره وهو إدراج مادة الرياضة لأول مرة في الدستور .
وقال أبو زيد أمام الحضور ومن بينهم هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وعلاء جبر سكرتير اللجنة أن وجود هذه المادة في دستور مصر الثورة هو وسام على صدر كل رياضي بل وكل مصري لأنها لا تخص الرياضيين فقط وإنما كل المصريين على مستوى الممارسة كحق للجميع .
وقد أثنى الحضور على جهود وزير الرياضة طاهر أبو زيد لإيجاد مادة للرياضة بالدستور رغم عدم وجود ممثلين للرياضيين في لجنة الخمسين .
وأشاد اللواء الدهشوري حرب بجهود أبو زيد لتصحيح مسار الرياضة المصرية وطالب بأن يكون القانون الجديد الذي دعا إليه أبو زيد بداية التصحيح ، مؤكدا على أهمية التفاف الجميع حول هذا الهدف بالحوار والمناقشة البناءة وبما يخدم الصالح العام .
وأكد أبو زيد إن الانتهاء من وضع دستور مصر الثورة ، وعلى النحو المشرف والمتحضر الذي خرج به ، بداية حقيقية لعملية التحول الكبرى نحو الدولة الديمقراطية المدنية ، التي طالما ناضل الشعب من أجل إقامتها .
ومن جانبهم ، أشاد أعضاء الوفد بحسن استقبال لجنة الخمسين ورئيسها للوفد أثناء صياغة الدستور وتفهم مطالب الرياضيين وهو ما جسدته مادة الرياضة الجديدة .
وقال هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية أن ما يحدث من بعض الشخصيات في اللجنة الأوليمبية تجاه وزارة الرياضة لا يعبر عن أعضاء اللجنة الأوليمبية وأنهم يعبرون عن أنفسهم فقط ، وأن غالبية أعضاء اللجنة الأوليمبية يعتزون بوزير الرياضة طاهر أبو زيد ويثمنون على ما يقوم به من جهود لإصلاح المنظومة وأنهم معه " إيد واحدة " لمصلحة الوطن .
واعتبر نجوم الرياضة الدستور أهم خطوة على طريق الانتقال بمصر إلى عصر جديد تلتزم فيه الدولة بصون وحماية حقوق مواطنيها بنصوص لا تحمل الديباجات الأدبية المرنة والفضفاضة كما اعتاد المصريون في دساتيرهم السابقة.