الكنيسة تشعل الغضب ضد إلغاء "مدنية" الدولة.. والنجار: الدستور يحمل روائح دينية

بعد الانتهاء من كتابة الدستور

فجر ممثلو الكنيسة مفاجأة جديدة حول عمل لجنة الخمسين، ورغم انتهاء عمل اللجنة وتسليم نسخة من المسودة النهائية لها إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت صباح أمس إلا أن مساءً تفجرت أزمة جديدة خلال العشاء الذى دعى إليه ممثل القوات المسلحة باللجنة اللواء مجد الدين بركات، حيث اتهم الأنبا أنطونيوس، ممثل الكنيسة فى لجنة الخمسين، عمرو موسى رئيس اللجنة بتغير ديباجة الدستور وإلغاء نص كلمة " مدنية الدولة" إلى حكومتها مدنية بالإضافة إلى تغيير فى تعريف كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية.
وكشف رمسس النجار، محامي الكنيسة الكاثوليكية، عن غضبة قوية تضمرها الكنيسة اعتراضًا على تغيير ديباجة الدستور عن الشكل النهائى الذى اتفق عليه الأعضاء، وشدد على أن كلمة مدنية الدولة التى تم التراجع عنها تختلف تماما عن كلمة " حكومتها مدنية".
ولفت إلى أن الكنيسة كانت تأمل إلى دستور مدني بروح وطنية، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد جاء حاملا لتشويهات وروائح دينية على نهج دستور 2012، وشدد على أن هذه الاعتراضات التى تحملها لا تعنى أنها سترفض هذه التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تمرير التعديلات الدستورية لأن تمريرها يعنى نجاح ل" ثورة 30 يونيو".
وتابع أن الكنيسة أرادت أن تسجل موقف اعتراضى للفت النظر إلى وجود عيوب بالدستور، مشيرًا إلى أن ربط تعريف كلمة " مبادئ الشريعة" بالمحكمة الدستورية يعنى ضمان محدود لمدنية الدولة، ونوه إلى وجود مواد تم تغييرها عن الوضع الذى كان قد حصدت توافق كافة الأعضاء وعلى رأس هذه المواد المادة 47 التى تم ضمها للمادة 65، وبعض المواد التى تم إدخالها لباب الحريات.
وكان صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية وعضو لجنة الخمسين، قد علق على أن ما حدث يعد تزويرًا من قبل عمرو موسى.