عزا الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، مقاطعة حزبه ذي التوجه الليبرالي لانتخابات مجلس الشعب المقررة أواخر نوفمبر الجاري إلى عدم وجود ضمانات بإجرائها في أجواء نزيهة واعتقاده القوي بأنها لن تكون انتخابات نزيهة وليس هروبًا من المنافسة. وأضاف في مقابلة مع الإعلامي أحمد منصور لبرنامج "بلا حدود" على فضائية "الجزيرة": "نعتقد أن هذه الانتخابات مهمة في تاريخ مصر الحديث وليست عادية، فهي تختلف عن أي انتخابات أخرى، وفي نفس الوقت نحن نعتقد أنه لا توجد ضمانات حقيقية لنزاهتها ولهذا قررنا أن نقاطعها، ونحن لا نقاطع الانتخابات بل نقاطع تزوير الانتخابات ونقاطع عدم نزاهة الانتخابات". ورى أن هذه الانتخابات ستحدد رئيس مصر القادم و السياسي الذي ستكون عليه البلد مستقبلاً، وأضاف: "نحن إزاء لحظة فارقة في تاريخ مصر، لأن مصر تعرف هذا النظام منذ عام 1952، نظام ثورة يوليو، وهو نظام سلطوي لا ديمقراطي قائم على الزعيم الواحد لا حرية حقيقية للصحافة". وتابع قائلاً: "الجديد في هذه المرحلة أن حكم الرئيس مبارك امتد لثلاثة عقود ووصل النظام في الواقع لنهايته، لأنه ببساطة شديدة فقد شرعيته الفاعلية، لأنه عجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الوظائف التي يفترض القيام بها، وهي حياة كريمة للشعب ورعاية صحية جيدة وتعليم جيد، هذا مفقود وليس متاحًا للمصريين". وانتقد القيادي السابق بالحزب "الوطني"، التفاوت الطبقي في مصر والذي قال إنه وصل لمرحلة غير مسبوقة، واستدرك قائلا: "للأسف مصر وأنا مسئول عما أقول لم تر في تاريخها تفاوتًا طبقيًا كما يحدث الآن، فهناك آلاف معهم ثروات ضخمة جدًا، وهناك ملايين لا يجدون الحد الأدنى للكفاف". واعتبر تحديد الحد الأدنى للأجور في مصر ب 400 جنيه "دليلاً على فشل النظام في توفير حياة كريمة للمواطن، وأنا لا أنكر الإنجازات التي تحققت ولكن بوجه عام مصر في انحدار وتدهور"، على حد قوله. وقال الغزالي حرب إن حزبه كان قد اشترط لخوض الانتخابات وجود إشراف قضائي حقيقي على العملية الانتخابية كلها، لأن "الإشراف القضائي الحالي ليس جاد وغير حقيقي ومهيمن عليه من الحزب الوطني"، فضلاً عن السماح بالرقابة المحلية لمنظمات المجتمع الدولي والرقابة الدولية، و"هذا لا يعني تدخلاً في شئون مصر الداخلية، لأن هذا النظام متبع في اليابان والهند ودول أوروبا، فلماذا النظام لا يسمح بالرقابة الدولية وما الذي يخيفه إذا كان العملية الانتخابية ستمر بسلام". ورفض وصف حزب "الجبهة الديمقراطية" الذي ظهر على الساحة السياسية في مصر عام 2007 بأنه حزب "ضعيف ولهذا قاطع الانتخابات"، وقال: حزب الجبهة ليس ضعيفًا، وليس حزب الأصدقاء أو الشللية، ولكن كل ما في الأمر أن الحياة السياسية في مصر لا تسمح لوجود حياة حزبية حقيقية والحزب المهيمن المسيطر هو "الوطني". وقال إن الحزب الحاكم "يستمد قوته من كون رئيسه هو رئيس الجمهورية، ولو تخلى الرئيس مبارك عن الوطني لذاب، وانتهى خلال ساعات وليس أيامًا، لأن أعضاءه ينتمون إليه من أجل حماية مصالحهم وتنمية ثرواتهم وليس إيمانًا بأفكاره أو مبادئه، ولهذا نرى مشاركة كبيرة من رجال الأعمال في الحزب "الوطني" لأنه أحد المداخل الأساسية للثروة"، على حد تعبيره. وصرح الغزالي حرب أنه استقال من الحزب "الوطني" بعد أن كان أحد قياداته لمدة ثلاث سنوات من عام 2003 إلى 2006، لأنه "م يؤمن بمبادئه وأفكاره، ولأنه رأى أن الذين ينضمون إليه من أجل مصالحهم الذاتية وليس حبًا في هذا الوطن، ولهذا قام بتكوين حزب "الجبهة الديمقراطية". وقال إن الكثيرين شكوا في مصداقيته في البداية، "اعتقدوا أني عقدت صفقة مع الوطني وأن الجبهة الديمقراطي هو امتداد للوطني، وهذا لم يحدث بدليل أن كل عضو انضم للجبهة الديمقراطي كان يُستدعى من أمن الدولة ويُسأل لماذا انضممت لهذا الحزب وما هي أفكاره وماذا يريد مما جعل الكثيرين يتخوفون منه ويستقيلون". وأكد أن مصر تشهد حالة من الحراك الشعبي، وأن هناك تغيرا حدث، بدليل كثرة المعترضين وارتفاع صوتهم مثل حركتي "شباب 6 إبريل" و"كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، وغيرها من الحركات التي تطالب بالتغيير". وحول عدم مقاطعة حزب "الوفد" للانتخابات، قال الغزالي حرب: "للأسف كتبت مقالة في هذا الشأن بعنوان: "الوفد خذل الأمة"، وليس "الوفد" فقط بل "الإخوان المسلمون" و"التجمع" و"الناصري"، وكل الأحزاب المشاركة، لأنهم لم تحصل على الضمانات الحقيقية لخوض الانتخابات وستندم على قرارهم بخوضها، لأن لدينا تراثًا كبيرًا من التزوير يجعلنا نشك في نزاهتها". وتابع: "قادة الحزب الوطني يحددون كم مقعد ل "الوفد" وكم مقعد ل "التجمع" وكم مقعد ل "الإخوان" وهكذا، وهذا ما يتم ويحدث في الواقع، وبالتالي ليس هناك ضرورة لذهاب الناس للانتخابات ولهذا دعونا إلى المقاطعة". وحول توقعه من سيكون رئيس مصر القادم، قال رئيس حزب "الجبهة" بثقة: "بالتأكيد هو الرئيس حسني مبارك، لأن النظام السياسي في مصر لم ير رئيسًا اعتزال وترك مكانه لغيره وليس عندنا تداول سلطة، والرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات ظلا في الحكم حتى وفاتهما، وبالتالي لماذا يعتزل الرئيس مبارك، فبالتأكيد سيظل رئيسًا لمصر مدى الحياة". وأعرب عن اعتقاده جازمًا بأنه لن يكون هناك توريث للحكم، لأن "الرئيس مبارك سيجدد ولايته للحكم"، مستبعدًا أن يخلفه نجله الأصغر جمال الذي يشغل أمين "السياسات" بالحزب الحاكم، وقال حول تفكير البعض بأن جمال هو الرئيس: "هؤلاء هم من يلتفون حول جمال مبارك ويرون مصلحة في قول مثل هذا السيناريو"، على حد قوله.