إسرائيل: مصر مسئولة عن "مأساة" غزة

"هاآرتس": القاهرة توجهت لتل أبيب لفك الحصار دون إبداء استعداد بإلغائه من جانبها
نقلتها صحيفة "هاآرتس" العبرية، اتهامات إسرائيلية ضد مصر بالتسبب فيما أسمته مأساة قطاع غزة المتولدة من انقطاع الكهرباء، ومنع عمليات التهريب عبر الأنفاق مع شبه جزيرة سيناء.
وتحت عنوان: "مصر تزيد الضغط على قطاع غزة وإسرائيل تخففه للحفاظ على الهدوء"، قالت الصحيفة إن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون صادق على إدخال مواد لبناء مشاريع تقوم بها التنظيمات الدولية في القطاع لمنع ازدياد البطالة في هناك والسماح لحركة "حماس" بلجم الفصائل الصغيرة هناك.
وأشارت إلى أن يعالون صادق على توصية هذا الأسبوع تقدم بها الطاقم الفني بالمنظومة الأمنية، تتعلق بإدخال مواد بناء لعدد من المشاريع الكبرى التي تقيمها تنظيمات دولية في غزة.
إذ حذر وحدة تنسيق العمليات الإسرائيلية من استمرار الحظر الذي تفرضه إسرائيل على إدخال مواد البناء وأن هذا من شأنه أن يؤدي لخسارة عشرات الآلاف من أماكن العمل في القطاع، وتعريض الوضع الأمني للخطر.
وأضافت الصحيفة، أنه منذ إسقاط المصريين لحكومة "الإخوان المسلمين" تعقدت العلاقات بين القاهرة وغزة، واتهمت السلطات المصرية حكومة "حماس" بشكل مستمر بمساعدة التنظيمات "الإرهابية" في شبه جزيرة سيناء، وفي الوقت نفسه قامت بعملية للقضاء على أنفاق التهريب على الحدود بين سيناء والقطاع.
وأوضحت أن غالبية الأنفاق تم تفجيرها أو إغراقها بالمياه وأصيبت تجارة الأنفاق الفلسطينية بالشلل، ولفتت إلى أن العمليات المصرية أدت إلى توقف شبه مطلق لعمليات تهريب السلاح لغزة، لكن في غضون ذلك تم إصابة عمليات تهريب الوقود والبضائع في الأنفاق في مقتل، وفي شهر نوفمبر الأخير أغلق المصريون الأنفاق التي تستخدم لتهريب مواد البناء للقطاع.
وذكرت أنه قبل حوالي 3 شهور أعلنت إسرائيل عن تخفيف نقل مواد البناء من الضفة للقطاع، لكن في منتصف أكتوبر قررت إسرائيل إلغاء الأمر؛ بعد الكشف عن نفق كبير يربط بينها وبين غزة في منطقة النقب، وهو النفق الذي كان سيستخدم لشن عمليات تخريبية.
وقالت الصحيفة، إن يعالون كان يرى ضرورة الاستمرار في منع إدخال مواد البناء لغزة، خوفا من استخدامها في عمليات إرهابية، إلا أن أصوات إسرائيلية أخرى حذرته من هذا الأمر وما قد يسببه من ضرر على اقتصاد القطاع الذي يعاني من أزمة حادة.
ووفقا لتلك الأصوات، فإن شللاً يصيب سوق البناء بغزة من شأنه إن يؤدي إلى تسريح العمالة، والذي قد يصل إلى 40 ألف شخص، مضيفة أنه مؤخرا تحدث بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مع يعالون تليفونيا وطلب منه السماح بإدخال مواد البناء.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر المسئولة عن الضائقة الحالية في القطاع توجهت إلى إسرائيل حول هذا الأمر، ودعتها لفك الحصار عن غزة، دون أن تبدي استعدادا بفكه من جانبها.
وتحدثت عن أن هناك مخاوف في إسرائيل من أن يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي في غزة إلى وضع عراقيل أمام حماس ويمنعها منه الاستمرار في لجم الفصائل الصغيرة وتطبيق التهدئة مع الجيش الإسرائيلي.
ولفتت إلى أنه بعيدًا عن النقص الخطير في مواد البناء، مازالت هناك مشكلة أخرى هي الكهرباء، والتي تولدت بسبب توقف عمليات تهريب الوقود من سيناء.
وذكرت أن انقطاع التيار يستمر يوميا لمدد تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، في الوقت الذي تصر فيه مصر على رفضها لتجديد نقل الوقود في الأنفاق من سيناء، والذي يصل سعره إلى حوالي ربع نظيره المنقول من إسرائيل.