صحيفة إسرائيلية":"مرسى" سيحافظ على الوضع الراهن.. واستمرار عمليات التهريب خلال الأنفاق على الحدود مع غزة

تقارير:عودة أنشطة التهريب خلال الأنفاق على الحدود مع غزة بالرغم من العملية "نسر"
"تل أبيب" و"السلطة الفلسطينية" هما الخاسرتان من فتح "معبر رفح".
أعدت صحيفة "كلكاليست" الإقتصادية الإسرائيلية تقريرًا بعنوان "الإقتصاد الفلسطيني معضلة مرسي"، وتناولت الصحيفة الإسرائيلية حادثة رفح، مشيرة إلى أن المصريين قاموا بعد الحادث باغلاق معبر رفح وتدمير جزء كبير من الأنفاق، وهو ما آثر سلبًا على الإقتصاد الغزاوى، وبخاصة حركة "حماس" التي وصفها التقرير أنها الرابح الأكبر من تجارة التهريب خلال الأنفاق، ولكنها فى أعقاب الحادث تعاونت مع النظام المصري لإغلاق جزء من تلك الأنفاق، ولكن وفقًا لمصادر بقطاع غزة فإن تلك الأنفاق عادت للعمل مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة ولكن بشكل محدود، بالرغم من العملية العسكرية التى يقوم بها الجيش المصري فى سيناء.
وتسائلت "كلكاليست" عن ما سيفعله الرئيس "مرسي" بعد أن سحب من يد الجيش الإشراف الكامل على ملف "قطاع غزة". وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن حكومة حماس تعاونت بالفعل مع النظام المصري، لكنها لم تتنازل عن مطالبها بفتح معبر رفح بشكل حر ودائم أمام الأفراد والبضائع، حتى لا تحتاج للإعتماد على الأنفاق للتهريب.
مشيرة إلى أن حكومة حماس تتربح من الضرائب التى تفرضها على البضائع المهربة فى الأنفاق، لكنها فى نفس الوقت أيضا ستسمر فى الحصول على الضرائب والإشراف على حركة البضائع خلال المعبر. وفى تلك الحالة ستكون "تل ابيب" و"السلطة الفلسطينية" هما الخاسرتان فى تلك الحالة، فالسلطة الفلسطينية لن تجني ضرائب من المعبر فى تلك الحالة ومن إدخال البضائع من الضفة لغزة، وتل أبيب ستخسر الحصار الأمني المفروض على القطاع وسيسمح المعبر بادخال البضائع التى كانت الحكومة الإسرائيلية تمنع إدخالها مثل الوسائل الحربية ومواد البناء.
وأضافت أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية طالبوا من الرئيس المصري اغلاق أنفاق غزة وعدم فتح معبر "رفح" أمام حركة البضائع، لكنه لا يبدو هناك أمل فى أن يفعل الرئيس "مرسي" هذا الأمر، لأنه لو فعل هذا سيظهر بأنه يسير على نهج الرئيس السابق "مبارك"، الذي اعتبره شريك متعاون مع "تل أبيب" فى حصارها للقطاع.
وترى الصحيفة الإسرائيلية أن "مرسي" يمكنه الإستجابة لمطالب حماس بفتح المعبر، لكنه بهذه الطريقة سيقوم بمخاطرة كبيرة، حيث أن الأمر سيعد انتهاكا لإتفاقيات التجارة الموقعة بين السلطة وبين إسرائيل، وانتهاكا لإتفاقية المعابر مع مصر، وحينها لن يكون أمام إسرائيل إلا إغلاق معبر "كرم أبوسالم" الذى يستخدم لنقل البضائع بين إسرائيل وغزة، وعندئذ ستتحول إلى مشكلة ملقاه على عاتق القاهرة، وستنقطع الصلة تماما بين "غزة" و"رام الله"، حيث تقوم حكومة "رام الله" بدفع رواتب الآلاف من موظفى الدولة فى قطاع غزة – خاصة فى مجال الخدمات فى الصحة والتعليم – فإذا حدث انقطاع فى الصلة بين السلطة وحماس ستتحول غزة إلى عبء إقتصادي - وسياسي أيضا – فى رقبة مصر، وهو آخر شئ يحتاجه "مرسي" ونظامه الجديد.
وفى نهاية التقرير، قالت الصحيفة الإسرائيلية أن النظام المصرى الجديد ليس لديه خيار إلا الحفاظ على الوضع الراهن على الحدود مع القطاع، والذي استمر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعني الحفاظ رسميا على الإتفاقيات مع تل أبيب ومع السلطة الفلسطينية، ومن الناحية الأخرى يعني السماح بعمليات التهريب عبر الأنفاق مع تشديد الرقابة الأمنية الشديدة على تلك الأنفاق من جانب "حماس" لمنع حدوث عمليات إرهابية فى شبه جزيرة سيناء.