بالأسماء.. جمعيات زراعية تُخالف القانون وتمنع صرف السماد

كشف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن عدد من التقارير الخاصة بلجان المرور والمتابعة التى كان قد كلف بتشكيلها لمتابعة سير العمل بالمحافظات والقرى والتواصل مع الفلاحين والمزارعين بشكل مباشر.
وجاء فى التقرير العام للجان المتابعة أن عددًا من الجمعيات الزراعية بالمحافظات تم توقف العمل بها وإحالة المسئولين عنها لتحقيقات عاجلة بعد أن ثبت تورطهم فى بيع الأسمدة فى السوق السوداء.
وفى محافطة المنوفية قامت اللجنة بزيارة ثلاثة مراكز وسبع جمعيات زراعية، كشفت خلالها عن قصور واضح وإهمال وضعف فى الرقابة والمتابعة للجهاز الزراعى بمديرية الزراعة والإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمحافظة، وذلك لأنه بالرغم من توافر الأسمدة بالجمعيات إلا أن متابعة اللجنة كشفت عن عدم توزيعها على الفلاحين، حيث قامت اللجنة بتوزيع أدوارها على الجمعيات السبعة ولم تغادر إلا بعد أن تم الصرف لكل المزارعين.
وأكد تقرير وزارة الزراعة بشأن لجان المتابعة, أن اللجان قامت بالمرور على جمعيتى سقارة، ودهشور التعاونية بالجيزة لمراجعة الدفاتر وحركة تسجيل وأذون صرف الأسمدة، وكذلك جمعيات سندنهور وكفر سندنهور وكفر سعد بالقليوبية، حيث تم الكشف عن مخالفات جسيمة من شأنها التلاعب بمقدرات الفلاح والإضرار به.
وأشار التقرير إلى أن لجان المتابعة بجمعيات السلام وشباب 2 الزراعية والصحابة الزراعية بالإسماعيلية كشفت عن تلاعب واضح فى سجلات المخازن والصرف، وعدم الالتزام بالدورة المستندية المعممة من قطاع استصلاح الأراضى على الجمعيات الزراعية التابعة للقطاع.
وكشفت تقارير المتابعة بمراكز الرياض ودسوق والنوبارية بمحافظة البحيرة فى جمعيات الرياض الزراعية والحصة وطيبة الزراعية والشباسية ومشابة الزراعية وعبد الرحمن بيصار ومحمود شلتوت وسيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق، عن عدم صرف رصيد الأسمدة، وكذلك تهالك بعض مبانى الجمعيات وعدم صلاحيتها لتخزين الأسمدة.
وفى محافظة الفيوم قامت اللجنة بزيارة جمعية الخالدية بمركز إبشواى، والفاروق عمر بمركز يوسف الصديق حيث كشفت عن توقف صرف المقررات السمادية ووجود كشط فى صفحات سجلات المخازن.
و كلف وزير الزراعة بإحالة كل المقصرين والمخالفين فى تلك الواقعات إلى تحقيقات فورية وعاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا استمرار حملات المتابعة والمراقبة، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأى شكل من الأشكال أن يتم التلاعب بمقدرات الفلاح المصرى، وأنه لن يفرط فى حقوق الفلاحين والمزارعين.