الخمسين ترفض تحديد جدول زمنى لإنتخابات برلمانية ورئاسية

رفضت لجنة تعديل الدستور المادة المتعلقة بالجدول الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وقررت إعادة التداول بشأنه، فيما فرقت قوات الأمن مسيرة لطلاب الإخوان في ميدان التحرير بإلقاء قنابل الغاز.
رفضت لجنة تعديل الدستور في تصويت اُجري أمس الأحد (ديسمبر 2013)، مادة تقتضي إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية وهو ما يدعو لعدم اليقين بشأن الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد. وجاء قرار اللجنة المؤلفة من 50 عضواً بأغلبية 33 صوتاً. ويعني رفض المادة أن تعاد صياغتها. ويدعو بعض أعضاء اللجنة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية مشيرين إلى ضعف الأحزاب المدنية المصرية.
ويُتوقع إجراء الاستفتاء على الدستور أواخر الشهر الحالي وهو جزء من خارطة طريق أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقت عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي ونصت على إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية العام المقبل.وفق "الالمانية"
ومن بين 247 مادة لم تتوافق اللجنة على أربع مواد قال رئيس اللجنة عمرو موسى إنها ستناقش ويجري التصويت عليها لاحقاً في اجتماع مغلق. ومن بين المواد التي لم تتوافق عليها اللجنة مادتان تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين "تمثيلاً ملائماً" في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور. ولم تتوافق كذلك على مادة تنص على شغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالانتخاب الفردي والثلث بالقائمة خلافاً للنظام السابق، الذي مكن الإسلاميين من كسب الانتخابات.
وأقرت اللجنة أيضاً مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات. وحصلت المادة المثيرة للجدل على تأييد 41 عضواً في اللجنة بينما عارضها ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.
ومن بين 247 مادة لم تتوافق اللجنة على أربع مواد قال رئيس اللجنة عمرو موسى إنها ستناقش ويجري التصويت عليها لاحقاً في اجتماع مغلق. ومن بين المواد التي لم تتوافق عليها اللجنة مادتان تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين "تمثيلاً ملائماً" في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور. ولم تتوافق كذلك على مادة تنص على شغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالانتخاب الفردي والثلث بالقائمة خلافاً للنظام السابق، الذي مكن الإسلاميين من كسب الانتخابات.
وأقرت اللجنة أيضاً مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات. وحصلت المادة المثيرة للجدل على تأييد 41 عضواً في اللجنة بينما عارضها ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.