في إطار حملة "عايز حقي".. أصحاب دعوى الحد الأدنى للأجور يطالبون العاملين بالدولة بالانضمام إلى دعواهم لتكثيف الضغط على الحكومة

على طريقة فيلم "عايز حقي" الذي نادى فيه البطل بنصيبه من المال العام، بعد أن عجز عن تدبير شقة يتزوج فيها، استنادًا إلى الدستور الذي يمنحه الحق في ذلك، جاءت الدعوى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريًا، التي أقامها مواطنون مصريون يعانون التهميش ويصارعون موجات الغلاء في الأسعار دون القدرة على الوفاء بمتطلباتهم المعيشية الأساسية، كونهم من شريحة المصنفين تحت "خط الفقر".
فأصحاب الدعوى استندوا إلى نصوص في الدستور المصري وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإحصاءات وزارة التنمية الاقتصادية ومركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء في معركة تحديد المصير مع الدولة، لنزع حقهم فى حياه كريمة خصوصًا، بعد أن اجتاحت الأسواق المحلية موجه عاتية من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الأعباء التي يتكبدونها للحصول على الكثير من الخدمات التي تمنحها للدولة للمواطن، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية.
يقول ناجي رشاد – عامل وصاحب دعوى الحد الأدنى للأجور –إن الدعوى هدفها الطعن على القرار الصادر عن المجلس الأعلى للأجور والخاص بتحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى لأجور العمال في القطاع الخاص على الأجور الشاملة وليست الأساسية، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور لم يُلتفت إليها أحد منذ عام 1984، حيث قدر وقتها بمبلغ 35 جنيهًا على الراتب الاساسي، ليصل راتب العامل، بعد إضافة العلاوات إلى مبلغ 112 جنيهًا في ذلك الوقت.
وأوضح أن هناك إمكانية أمام انضمام آلاف العمال إلى الدعوى الأساسية -المرفوعة أمام مجلس قضايا الدولة- من خلال التقدم بصورة البطاقة الشخصي، ويستهدف من ذلك ممارسة الضغط على الحكومة المصرية لتقوم بإعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للأجور وفي مبلغ الحد الأدنى، حيث ربطت الدعوى القضائية بين نصوص المواد رقم 23 و 29 في الدستور المصري باب الحالة الاقتصادية والاجتماعية ونصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
واتهم المجلس الأعلى للأجور بتجاهل أبسط المبادئ الاقتصادية في تحديد الأجر وعدم ربط الأجور بالأسعار، خصوصا بعد انتشار حالة الفساد الإداري، وتزايد معدلات العنوسة وانتشار البطالة، فى إشارة منه إلى التقارير الاقتصادية والإحصائية القومية التي أكدت أن خط الفقر القومي يتراوح ما بين 164 جنيها و 180 جنيها، وقال "لو نظرنا لتقارير الإعانة الصادرة أيضا عن الحكومة سنكتشف أن كل فرد يعول ثلاثة آخرين بما يوضح أن خط الفقر القومي يقدر حاليا بحوالي 720 جنيه شهريا".
وشاطرته الرأي أمنية طلال شكر – صحفية ومشاركة في دعوى الحد الأدنى للأجور – مشددة على ضرورة تنفيذ حكم هيئة قضايا الدولة الخاص بتقليل تفاوت الأجور بين طبقات المجتمع، وأوضحت أن مبلغ الحد الأدنى غير قاصر على العمال فقط، وإنما يجب تطبيقه على الصيادلة والأطباء والمدرسين والموظفين في الوزارات المختلفة، وقالت: أنا صحفية منذ عام 2002 وراتبي لا يتعدى 200 جنيه إلى الآن، على الرغم أني حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام.
أما هند السيد أحمد الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق وهي من بين رافعي دعوى الحد الأدنى للأجور فتقول "بخصوص الأجر الشامل أنا طالبة على مشارف التخرج لسوق العمل والأجر السائد حاليا والذي أقرته الحكومة لا يتناسب والاحتياجات الضرورية للشباب".
واعتبر أن الهدف من قيامها برفع الدعوى لزيادة الحد الأدنى للأجور "هو توصيل صوت الشباب إلى الحكومة المصرية التي أغفلت حق الأجيال القادمة فى الحصول على رواتب مناسبة"، مشيرة إلى أهمية انضمام الطلبة المقبلين على سوق العمل فى رفع الدعوى للمشاركة فى تحديد مصير الأجيال القادمة.
في سياق متصل، أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية بالإنابة عن مجموعة من عمال وعاملات مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية البالغ عددهم 32 ألف عامل ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور فى الأسبوع الماضي علي العمال.
وقال المركز في دعواه إن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية تكشف قضيتهم عن واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل بموجب إننا أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الأسود).
وأوضح أن العمال وقعوا على عقود عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، لافتا إلى بنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمينا اجتماعيا أو تأمينا صحيا أو صندوق عاملين، وذلك مقابل أجور مجحفة، فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيها، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيها، والحاصل على مؤهل عال يبلغ أجره 150 جنيها دون أي تعديل فى هياكل أجورهم منذ 8 سنوات.