14% زيادة بطلبات إشهار الإفلاس بأمريكا

فيما يتعثر الاقتصاد الأمريكي للخروج من ركود عميق، أظهرت بيانات حكومية نشرت، الاثنين، طلبات الأمريكيين لإشهار الإفلاس التي ارتفعت بأكثر من 14 في المائة خلال العام المالي الحالي المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالعام الماضي، وذلك على نقيض الشركات التي تراجعت طلبات إفلاسها للمرة الأولى منذ بداية الركود الاقتصادي.
وطبقاً لتقرير "المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية"، فأنه تمت معاملة أكثر من 1.5 مليون طلب إشهار من أفراد خلال هذا العام المالي، مقابل 1.3 مليون العام الماضي.
وقال صامويل غيردانو، مدير "معهد إشهار الإفلاس الأمريكي"، وهو مركز خاص للأبحاث: "فيما يبدو يحاول الاقتصاد التسلق للخروج من الركود الحالي، يواصل قطاع الأعمال والمستهلكين في تقديم طلبات إشهار الإفلاس لإعادة تثبت وضعهم المالي."
وتوقع غيردانو استمرار ارتفاع طلبات إشهار الإفلاس خلال الشهور المقلة في ظل ارتفاع البطالة التي تشارف معدلاتها 10 في المائة، وتضييق فرص الحصول على تسهيلات ائتمانية.
وواصلت طلبت إشهار الإفلاس المقدمة من الأفراد الارتفاع بثبات منذ عام 2007، منذ بدء أعمق ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي، أفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم وأدخلهم في دائرة البطالة، ورغم التعافي البطئ للاقتصاد الأمريكي، غير أن الأمر لم ينعكس على سوق العمل.
ويذكر أن إجمالي طلبات إشهار الإفلاس التي تقدم بها الأفراد العام الماضي هي الأعلى منذ عام 2005، عندما تقدم 1.7 مليون أمريكي بطلبات لذلك، بعد أن عدل الكونغرس القانون، ما أدى إلى تدافع الأمريكي على طلب إشهار الإفلاس قبيل سريان التعديلات.
وبموازاة ذلك، هبطت طلبات إشهار إفلاس الشركات للمرة الأولى خلال العام المالي الحالي، إذ تراجعت بمعدل 0.7 في المائة إلى 58.322 طلباً مقابل 58.721 طلباً العام الماضي.
ويذكر أن تذمر الأمريكيين من الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة ساهما في خسارة حزب الرئيس، باراك أوباما، الديمقراطي لهيمنته على مجلس النواب في الانتخابات النصفية التي جرت الأسبوع الماضي.