نافعة يعترف بالفشل في الخروج بقرار موحد.. "الوطنية للتغيير": على القوى السياسية أن يستيقظ ضميرها لأن الشعب مش عاجبه مواقفها

أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، المنسق العام السابق ل "الجمعية الوطنية للتغيير"، أن على القوى السياسية في مصر أن "تستيقظ"، لأن الشعب كان يتمنى أن توحد مواقفها، موضحًا أن الرأي العام في مصر "مش عاجبه مواقفها السياسية"، في إشارة إلى التنافر الحاد داخل صفوف قوى المعارضة المصرية.
وتابع خلال ندوة نظمتها "الجمعية الوطنية للتغيير" بالاشتراك مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حول "ضمانات نزاهة الانتخابات": "لقد حاولنا وبذلنا أقصى ما نستطيع من أجل الوصول إلى قرار موحد ولم ننجح"، داعيًا القوى السياسية إلى التوحد، وحتى يكون هناك تقاربًا في مواقفها مع الشعب المصري.
وأضاف خلال الندوة التي حضرها عدد من رموز وقيادات "الجمعية الوطنية للتغيير"، "إذا كانت الحكومة نيتها جادة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكانت قد قبلت بتبني قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تقدمت به القوى الوطنية في الدورة البرلمانية الماضية".
وأكد أنه "لا يكفي القضاء الحصين للإشراف على الانتخابات أمام نظام "مستبد يتجاهل أحكام القضاء"، وقام بتعديل الدستور بما يغلق الطريق أمام أي مرشح منافس للرئيس أو لنجله في الانتخابات الرئاسية وهو ما لا يليق بمصر"، على حد قوله.
واستنكر هيمنة الحزب "الوطني" على السلطة في مصر على مدى 30 سنة، نافيا أن تكون هناك حالات مماثلة في أية دولة أخرى في العالم، إلا إذا كانت دولة مستبدة ومن خلال التزوير.
من جانبه، وصف الدكتور أشرف بلبع عضو الأمانة العامة ل "الجمعية الوطنية للتغيير" النظام السياسي الحاكم في مصر بأنه "نظام فرعوني في دولة فرعونية، محور الحركة فيها هو شخص الرئيس وتدور مشيئة الدولة في فلك مشيئة الرئيس، وكل أجهزة الدولة تدور حول كيفية الحفاظ على العرش".
وأضاف" نحن نسعى بكل الوسائل الممكنة لإطلاق وعي الشعب حتى الوصول إلى حالة الإذعان للتفاوض من خلال الضغط الشعبي.
وحول ضمانات نزاهة الانتخابات في ظل الوضع الراهن، قال الفقيه القانوني الدكتور عاطف البنا، إن توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم هو أهم ضمانة، حيث أنه سيعد عاملا مهما من عوامل التزوير.
ورأى أيضا أن إلغاء أو وقف حالة الطوارئ يعد أحد ضمانات نزاهة الانتخابات، وهو ما لا يتطلب أكثر من قرار جمهوري لوقفها، في ضوء السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية بهذا الشأن، وأوضح أن هذا الأمر يحتاج إلى ضغط من الأحزاب السياسية في سبيل وقف حالة الطوارئ.
وأضاف: يمكن إتاحة الفرصة للإشراف القضائي على الانتخابات دون الحاجة إلى تعديل المادة 88 من الدستور، على أن يكون ذلك من الهيئات القضائية المختصة بالفصل في القضايا وليست هيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة طرفا في ذلك، وليست هي المقصودة بالإشراف القضائي. وتابع "ويمكن إتاحة الفرصة للإشراف الدولي من خلال مؤسسات المجتمع المدني الدولية وليست حكومات أو ممثلين عنها"، على حد قوله.