تعرض مقر النادي الإسماعيلي في وقت مبكر من صباح السبت، لهجوم من مشجعي النادي، باستخدام الطوب والحجارة، مما أسفر عن تدمير الواجهة الزجاجية للنادي، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفق ما أعلن النادي. جاء ذلك على خلفية قرار نيابة بورسعيد، حبس 30 من مشجعي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت مباراة الفريقين مساء الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الفرفق البورسعيدي بهدفين نظيفين. وقال الإسماعيلي، في بيان نشر على موقعه، إن الهجوم الذي تعرض له النادي من قبل مشجعيه، في الساعات الأولى من صباح السبت، أدى إلى تحطيم حوالي 13 لوحًا زجاجيًا في الواجهة الأمامية للمبنى الإداري بالنادي. وقامت الجماهير التي هاجمت النادى الإسماعيلى بوضع حواجز فى الشوارع. وأوضح البيان أنه تم على الفور الاتصال بمسئولي النادي، حيث حضر المهندس رزق تميم، مدير عام النادي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى الآن حصر كل التلفيات التي تعرض لها النادي. وبحسب البيان، فقد أرجع البعض أسباب الهجوم إلى قرار نيابة بورسعيد، في وقت سابق الجمعة، بتجديد حبس 30 مشجعًا من المصاحبين للفريق خلال مباراته ببورسعيد لمدة 15 يومًا. وكانت نيابة بورسعيد قررت بحبس 30 من مشجعس الاسماعيلى بالإضافة إلى 22 من مشجعي المصري، بتهمة إحداث شغب بعد مباراة الإسماعيلي والمصري وإحداث تلفيات باستاد بورسعيد. وفي السياق نفسه تدخل مسئولو نادي الإسماعيلي ورموز النادي في محاولة لاحتواء الأزمة والإفراج عن المشجعين ، كما تحولت الأزمة إلى سباق بين المتنافسين في الانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل العمل على حل المشكلة ولو بتحمل أي أعباء مالية . فكم جهته أبدى المحاسب حماد موسى نائب رئيس النادى الإسماعيلي استعداده لتحمل كافة التكاليف الخاصة بالتلفيات باستاد بورسعيد في سبيل الإفراج عن مشجعي النادي، والذين تم القبض عليهم بعد انتهاء المباراة يوم الخميس. كما عرض المهندس محمود عثمان أحد رموز النادى الاسماعيلى والرئيس الشرفي تحمل كافة التلفيات التى أحدثتها الجماهير ، وبالتالى الإفراج عن المحتجزين لال. يُذكر أن الإسماعيلي يعيش أزمة مالية طاحنة، أدت إلى قيام مصلحة الضرائب بالحجز على أرصدة النادي، لتسديد المستحقات المترتبة عليه، حيث نفذت قرار حجز أرصدة النادي لدى المجلس القومي للرياضة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والاتحاد المصري لكرة القدم. وتبلغ ديون الإسماعيلي لصالح مصلحة الضرائب 11 مليون جنيه، بخلاف ثلاثة ملايين جنيه فوائد على المستحقات المتأخرة.