"رويترز": الدستور الجديد يزيد من امتيازات الجيش

قالت وكالة "رويترز"، إن مشروع مسودة الدستور المصري المعدل التي نشرتها وسائل إعلام حكومية الخميس يعزز وضع الجيش ويحظر الأحزاب التي تقوم على "أساس ديني".
وعلى الرغم من أن الدستور المعطل أبقى بشكل كبير على امتيازات الجيش فإنه يبدو أن الدستور المعدل يزيدها. إذ يتضمن الدستور إضافة جديدة تتمثل وفقا لنص نشرته صحيفة الأهرام الخميس ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع لمدة ثماني سنوات من تاريخ إقرار الدستور. وقال المحامي الحقوق جمال عيد "هذا يعني أن الجيش دولة داخل الدولة".
كما يسمح الدستور الجديد بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وهو نص تضمنته الدساتير السابقة وكان مصدرا رئيسيا للاحتكاك مع النشطاء المؤيدين للديمقراطية الذين قاموا بمظاهرات هذا الأسبوع احتجاجا على هذه المواد.
كما تحظر مسودة الدستور تأسيس أي حزب على "أساس ديني" مما قد يمهد الطريق لحل حزب النور الذي جاء ثانيا في آخر انتخابات تشريعية وحصل على 20 بالمائة من مقاعد البرلمان.
وقال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن الاحتجاجات الحاشدة التي سبقت الإطاحة بمرسي أشارت إلى رفض المواطنين "للدولة الدينية". وأضاف أن ديباجة الدستور تصف مصر بأنها دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدني.
وأضاف "كانت هناك مناقشات تدور داخل اللجنة وخارج اللجنة هل هذا الدستور يضع أو يؤسس لدولة مدنية أم لدولة دينية... كتب الدستور مؤسسا للدولة المدنية وكل مادة فيه تؤكد مفهوم الدولة المدنية".
يأتي هذا فيما قال مصدر باللجنة إن الخلافات مستمرة حول صيغة للديباجة من شأنها أن شرح مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
لكن محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قال إن الخلافات تشمل صياغة المواد المتعلقة بالاقتصاد. وأضاف أنه لا يعتقد أن هناك صعوبة بالغة تواجه إكمال المسودة.
وتأمل الحكومة التي يدعمها الجيش أن تسير بسلاسة على درب خارطة الطريق نحو الانتخابات التي تهدف للوصول إلى ما يشبه الحياة الطبيعية في دولة مزقها أسوا صراع أهلي في تاريخها الحديث.
وفي إشارة إلى أن خارطة الطريق يمكن أن تتغير قال مسؤول إن السلطات تبحث تأجيل الانتخابات الرئاسية لأن إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع.
وسيكون من شأن ذلك زيادة فترة رئاسة عدلي منصور الذي يقول منتقدون إنه واجهة لحكم الجيش. وحددت خارطة الطريق عند إعلانها فترة ستة أشهر لإجراء الانتخابات.
وقال المتحدث باسم اللجنة، إن حزب "النور" اعترض على الصياغة الواردة بالمسودة بشأن الشريعة "والطبيعة المدنية للدولة". وقال مسؤولون بحزب النور إنهم سينتظرون لحين صدور النص النهائي لمسودة الدستور قبل التعليق عليها.