الرئيس سأل رئيس الوزراء:: "هتقدروا تطبقوه؟".. وعندما طالب التراجع قال له: "ألم يكن هذا طلبكم؟" كشف مصدر مسئول تفاصيل ما دار بين الرئيس المؤقت عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء قبل إقرار قانون التظاهر المثير للجدل وبعد إقراره، بعد أن طالبت الحكومة بالتراجع عنه إثر الاحتجاجات أمام مجلس الشورى أمس الأول. وأوضح المصدر، أنه في جميع الاجتماعات مع الرئيس كانت الحكومة تطرح مسألة تنظيم عملية التظاهر من أجل أن يتحقق الاستقرار وتتمكن من العمل، وكان أغلب اللوم يوجه لوزير الداخلية بسبب حالة الانفلات في الشارع وخاصة قطع الطرق، وأيضا كان يوجه له اللوم في حالة استخدام القوة مع المتظاهرين لما يسببه ذلك من حرج للحكومة. وأضاف أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كان دائم الشكوى من عدم وجود تنظيم لعملية التظاهر وأن قواته ليست متفرغة للعمل الأمني الحقيقي وهو الأمن الجنائي وأنها منهكة في عمليات التظاهر العشوائية والمفاجئة من كافة الأطراف، فطرحت الحكومة أن يتم عمل قانون للتظاهر يتم فرضه على الجميع. وأكد المصدر أن الرئيس كان سؤاله المتكرر للببلاوي وأعضاء الحكومة في كل مناقشة حول القانون قبل إقراره هو: هتقدروا تطبقوه؟.. فكان يأتيه الجواب دائما بنعم، فقال لهم إذا كان كذلك وإذا كان هذا ما سيعيد الاستقرار للبلاد ويمكنكم من العمل فلا مانع شريطة تطبيقه على الجميع، وفق ما نقلت "بوابة الأهرام". وشدد على أنه تم تكليف الحكومة بإعداد مشروع القانون وكان الرئيس دائم التأكيد على أن يستوفي جميع إجراءاته قبل أن يصدره وعرضه على مجلس الدولة وحينما ثار جدل حوله كلف الحكومة بفتح حوار مجتمعي حوله وحينما جاءته النسخة النهائية من المشروع بعد أن أبدى مجلس الدولة رأيه فيها وكذلك وافقت عليها الحكومة، عكف الرئيس على دراسة القانون جيدا قبل إصداره. وأشار المصدر إلى أن منصور تعجب حينما وجد الحكومة برئاسة الببلاوي في اليوم التالي لإصدار القانون وبعد دخوله حيز التنفيذ بالفعل وفي أول مواجهة مع الشارع، تصدر بيانا تعلن فيه تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون التظاهر وكأن الحكومة لم تكن قد وافقت أو قرأت القانون قبل إصداره. ولفت المصدر إلى أنه حدثت اتصالات بين الرئاسة والحكومة وتم توجيه سؤال للببلاوي: ألم يكن هذا طلبكم كي تستطيعوا العمل؟. وأوضح أن الببلاوي لم يستطع الرد على الرئاسة لأنه بالفعل أعد القانون بيديه، مما جعله يخرج أمس في مؤتمر صحفي ويغير موقفه المتراجع، ليؤكد أن الحكومة ستنفذ القانون ولن تتراجع وأن مصر ليست دولة هشة وأن ما حدث من المتظاهرين أمام الشورى كان خطأ في الأسلوب، وحاولت الحكومة الحفاظ على ماء وجهها مؤكدة أنه لا مانع من الاعتراض على القانون ولكن لابد من الامتثال له حتى يتم مناقشة الاعتراضات ودراستها، وأن الداخلية نفذت القانون. وقال المصدر إن اجتماع مجلس الوزراء الذي سبق المؤتمر الصحفي أمس شهد مناقشات واختلافات حادة حول قانون التظاهر إلا أن الأغلبية توصلت إلى أن أي تراجع في القانون حاليا ينهي على الحكومة، خاصة وأن وزير الداخلية أكد أنه التزم بتنفيذ القانون على الجميع ولا أحد يسأله عن الاستقرار لو تم التراجع عن القانون. وأشار المصدر أيضا إلى أنه ساد مؤسسة الرئاسة حالة تعجب من ما حدث من بعض أعضاء لجنة الخمسين الذين كانوا يتصورون أن القانون صدر للتطبيق على الإخوان فقط دون غيرهم، وحدثت ايضا اتصالات من جانب أعضاء ممن أعلنوا تجميد عضوياتهم في الخمسين بمؤسسة الرئاسة فتم التأكيد لهم على أن القانون صادر للتطبيق على الجميع ولا يمكن تصور صدور قانون للتطبيق على "ناس وناس لا". وشدد على أن حالة الاضطراب أصبحت هي السائدة الآن والجميع يتنصل من مسئولياته ولا أحد يريد تحمل مسئولية قراره أو الاعتراف بما يجب عليه فعله.
