هلال: لا نية لبيع هندسة شبرا ولا يوجد تمويل لإنشاء بديل ببنها

أكد الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، عدم وجود أى نية لبيع مقر كلية هندسة شبرا بروض الفرج والخلفاوى لأى جهة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، كما أعلن عدم تحويل المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها إلى كلية، وضم كلية الهندسة بشبرا إليه.
وأشار هلال إلى أنه لن يتم نقل الدراسة بهندسة شبرا إلى بنها إلا فى حالة إنشاء مبنى جديد خاص بها، يتوافق مع المعايير الأكاديمية لحرم الجامعة، لافتا الى أنه لا يوجد تمويل كاف حاليا، لإنشاء مبنى جديد لها بمقر الجامعة ببنها، مؤكدا أن الطلاب الذين يدرسون فى كلية الهندسة بشبرا سوف يتخرجون فى نفس الكلية مع الحفاظ على اسم الكلية «الهندسة بشبرا» مطبوعا على الشهادة، لأنه إذا حدث غير ذلك، فإنه سيعتبر تزويرا فى أوراق رسمية.
وقال هلال، فى لقائه مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الهندسة بشبرا الثلاثاء، بحضور الدكتور صفوت زهران، رئيس جامعة بنها، إنه ليس هناك أى نية أو قرار ينص على ضم كلية الهندسة بشبرا إلى المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها، مشيرا إلى أنه فى حالة ما إذا كانت الجامعة اتخذت قرارا بهذه الصيغة، فإن ذلك يعد خطأ، بحسب صحيفة المصري اليوم الصادرة الخميس.
كان مجلس الكلية قد توجه الاربعاء، لمقابلة الدكتور صفوت زهران للتحذير من اتخاذ أى قرارات ترتبط بمصير الكلية دون الرجوع إليه، وكذلك إخباره بقرارات اجتماعه الطارئ، الذى عقده عقب مقابلة الوزير، والتى تضمنت رفضهم التام فكرة نقل الكلية سواء فى الوقت الحالى أو فى المستقبل، معتبرين أن ذلك يطمس هويتها التى تميزها عن جميع الكليات، خاصة أنها تحتوى على أقسام لا نظير لها فى الشرق الأوسط إلا فى إسرائيل.
كما شملت القرارات رفض الأساتذة الالتحاق بأى كلية من كليات الهندسة فى جامعات القاهرة الكبرى، مؤكدين أن ذلك يؤثر على وحدة القوة البشرية.
كان بيان مجلس الكلية الطارئ، الذى عقد الثلاثاء، قد أعلن إصرار الكلية بجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين على عدم نقل الكلية من مقرها الرئيسى فى روض الفرج أو الفرعى بالخلفاوى أو دمجها بأى كيان آخر.
وطالب الأساتذة، رئيس الجامعة بإلغاء قرار مجلس الجامعة رقم 60 بتاريخ 26 مايو 2010، الذى اقتضى بالموافقة على دمجها بمعهد التكنولوجيا بشبرا، وشددوا على ضرورة سحب الملف من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدين أن مقترح دمج الكلية بالمعهد مخالف لنصوص قانون تنظيم الجامعات.