عزام: خلافات داخل الاسرة الحاكمة بالامارات بسبب دعم "الإنقلاب"

كشف المهندس حاتم عزام - نائب رئيس حزب الوسط - تفاصيل هامة عن التحولات الاقليمية في المنطقة والتي أدت إلي غضب عارم داخل الاسرة الحاكمة بالامارات بسبب دعم ما سماه "الإنقلاب" .
وقال عزام في تدوينة طويلة علي فيس بوك : لجأت حكومة الإمارات، حفاظاً على استثماراتها في تمويل الانقلاب وتقييماً له من قبل بدئه في مايو الماضي، إلى تعيين شركة استطلاع رأي حرفية عالمية هي شركة "جيمس زغبي" الامريكية، لاستطلاع آراء المصريين في المشروع الانقلابي الذي مولّوه، حتى يطمئنوا على المليارات المستثمرة في تمويله، حيث أجروا استطلاعين للرأي، أحدهما قبل الانقلاب بحوالي شهر والآخر في سبتمبر الماضي، أي قبل شهرين من الآن.
وأضاف: فوجئت الحكومة الإماراتية بنتائج استطلاع الرأي الأخير والتي أظهرت أن 51٪ من المصريين رافضون لعزل الرئيس المنتخب بهذا الشكل، مقابل 46٪ يؤيدون عزله.
كما أظهرت النتائج تراجع الثقة في المؤسسة العسكرية من 93٪ في يوليو إلى 73٪ في سبتمبر، وذلك بسبب سياسات "السيسي" في شهرين فقط، وانخفضت أيضاً الثقة بالقضاء من 67٪ فى مايو إلى 54٪ فى سبتمبر، كما انخفضت الثقة بالشرطة - المنخفضة أصلا- من 52٪ الى 49٪، بينما لم تزد نسبة الثقة بالحكومة الانقلابية على 42٪ مقابل 52٪ لا يثقون بها.
أما الرئيس محمد مرسي، ورغم كل الحرب الإعلامية الشرسة ضده، فقد بلغت نسبة تأييده 44٪، ولا يفوقه في سبتمبر سوى السيسى، وإن كانت نسبة تأييده انخفضت فى سبتمبر لتصل إلى 46٪ مقابل 52٪ يرفضونه.
أما الانقلابي المؤقت عدلى منصور فلم تتجاوز نسبة الثقة به 39٪ بينما يرفضه 58٪.
ورغم شيطنة الإعلام ل "الاخوان" إلا أن نسبة مؤيديهم قفزت إلى أعلى درجة حيث وصلت فى سبتمبر إلى 34٪ مقابل 24٪ في يوليو.
أما حزب النور فحصد أعلى نسبة في انخفاض الثقة حيث وصلت نسبة تأييده إلى 10٪ فقط وقال 86٪ من المصوتين إنهم لا يثقون به، وهو نفس ما حدث مع جبهة الإنقاذ التي تدنى تأييدها إلى 13٪، وقال 84٪ من المصريين إنهم لم يعودوا يثقون بها. وكذلك الحال مع حركة تمرد التي قال 62٪ إنهم لا يثقون بها، مقابل 35٪ يؤيدونها.
وأردف: نتائج استطلاع الرأي الميداني الذي أجراه مركز "جيمس زغبي" في شهر سبتمبر- والذي أعتقد جازماً أن مؤشراته ستزداد سوءاً بالنسبة لهم إذا أجري استطلاع آخر الآن- أثارت نتائجه غضبا شديدا لتيار ليس بالهين داخل الأسرة الحاكمة في الإمارات والتي اتضح أنها ليست على قلب رجل واحد في مسألة دعم الانقلابيين.
ويعني ذلك أن فريقاً داخل الأسرة الحاكمة كان ضد سياسة ولي العهد المعادية لمصر، لاسيما أن العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والإماراتي ممتازة، وتاريخ الشيخ زايد رحمه الله ومواقفه مع مصر مشرفة طوال حياته.
وتابع : نتائج هذه الدراسة في سبتمبر قوّت من ظهر التيار المعارض للسياسة الرسمية الإماراتية، وفرضت ضغطا على ولي العهد نتجت عنه تصريحات رسمية من قبيل "إن دعم الإمارات لمصر لن يستمر طويلاً". بل ان دولة الإمارات بدأت فعلاً في ممارسة العديد من القيود والشروط المذعنة مقابل تمويلها الأخير للانقلابيين بقيمة 4.9 مليار دولار. وتمثلت تلك الشروط والقيود في طلب "معرفة أوجه الإنفاق الخاصة بالقروض"، حيث بات من الواضح لهم في الامارات أين تذهب أموالهم بالتحديد!! بل طالبوا ب "الرقابة المسبقة عليها" إضافة إلى إصدار تشريعات تحمي استثماراتهم.
من جهتها، قررت الحكومة الانقلابية في مصر إرسال "وفد دبلوماسية شعبية" لتخفيف الأمر بعض الشيء عن الإدارة الإماراتية، وضم الوفد المخرج خالد يوسف والفنانات ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي والمطرب إيهاب توفيق والفنان هاني رمزي مع الأستاذ حمدين صباحي وتهاني الجبالي ومظهر شاهين ومكرم محمد أحمد.
وتركيبة هذا الوفد تشي أن الهدف منه كان "فرفشة" الأخوة في الإمارات وإخراجهم من الحالة النفسية التي سيطرت عليهم عقب حسرتهم على ملياراتهم.
وأكمل : لم ترض سلطة الانقلاب عن نتائج استطلاع الرأي هذا، وضغطت كثيراً على الإمارات لعدم نشره، لكن يبدو أن "كيل" حكومة الإمارات بدأ يطفح، فقررت أن ينشر استطلاع الرأي رسمياً الآن، وبعد شهرين من تاريخ إصداره، كنوع من بداية ضغطهم على الانقلابيين فضلاً عن أنه يأتي متزامناً مع انشغال الإمارات بأزمة أهم وهي "النووي الإيراني" ومع رغبتها في التركيز على القضايا الأكثر أهمية لها بعيداً عن دعم انقلابيين فاشلين , مشيرا إلي أن : الدول الداعمة للانقلاب بدأت تفقد شهيتها لمزيد من الدعم للانقلاب في مصر بعدما ثبت فشله على الأرض، وبدأت الجبهات المؤيدة للانقلاب في هذه الدول في التصدع.