شكلت غرفة عمليات لمراقبتها بدقة.. "الجمعية الوطنية للتغيير" تهدد بتدويل "التزوير المؤكد" للانتخابات من أجل إسقاط النظام

هددت "الجمعية الوطنية للتغيير" باللجوء إلى القضاء المصري والجهات الدولية المعنية "لإسقاط الشرعية عن النظام"، في حال تزوير انتخابات مجلس الشعب المقبلة كما حدث فى انتخابات المجالس المحلية ومجلس الشورى.
اتهم الدكتور عبد الجليل مصطفي، المنسق العام ل "الجمعية"- خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب "الغد – جبهة أيمن نور"- النظام بأنه "يتعمد إخفاء الحقيقة حتى تتم جرائمه فى أمن وسلام"، وأضاف: "مع ذلك لن نتوقف مهما كانت الصعوبات، فالتغيير عمل شاق ومعقد لكنه قادم"، وقال: "حان الوقت للعمل.. حان الوقت للجهاد والتضحية".
ورأى الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" أن "الانتخابات ستكون بلا شهود وستتم فى ظلام دامس"، وقال إنه "حين تنطفئ الأنوار فاللصوص قادمون".
وأضاف: إننا نعيش حالة من التناقض العجيب، مشيرا إلى أنه قال مناقشة تمديد قانون الطوارئ بالبرلمان للدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية: كيف تقومون بذلك ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية ورئاسية.
واعتبر أن ما حدث من إجراءات مؤخرا ضد الفضائيات وإلغاء تراخيص شركات البث المباشر ومنع خدمة الرسائل الجماعية "رسالة واضحة من النظام"، وأن "الأنوار تنطفئ واحدة تلو الأخرى، ومع ذلك فعلينا المشاركة الجادة فى الانتخابات لفضح تلك الممارسات وهذا هو مفتاح الإصلاح".
فيما استبعد الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب "الغد"، أن تجرى الانتخابات القادمة في أجواء من الحيادية والنزاهة، "لأن الإرادة السياسية للنظام لا تتجه نحو انتخابات نزيهة"، مشيرا إلى أن "آخر انتخابات نزيهة كانت في عام 1976 فى عهد ممدوح سالم، أثناء رئاسة أنور السادات لكن الآن لا توجد أي حدود دنيا للنزاهة".
واتهم النظام بأنه وفي أعقاب التعديلات الدستورية في 2007 "وجه رسالة مفادها: لا انتخابات حرة بعد اليوم، خاصة بعد إلغاء الإشراف القضائي عليها، ولن يكون هناك فرصة للأحزاب التي ستشارك إلا من خلال التعيين" .
وذكر أن البرلمان الأوروبي تقدم بطلب لمراقبة الانتخابات، لكن النظام رفض كما رفض الرقابة الدولية، وهو ما يؤكد إغلاق كل الأبواب والنوافذ، ويوضح أن الصورة قاتمة والانتخابات القادمة ستكون أسوأ انتخابات وسيزداد العنف فيها وستسيل دماء كثيرة بسببها، على حد توقعه.
بدوره، أكد الدكتور عمار علي حسن، المحلل السياسي والعضو ب "الجمعية الوطنية للتغيير"، أن الحديث عن التزوير لا يحتاج إلى دليل، وما سيحدث فى انتخابات مجلس الشعب لن يختلف كثيرًا عما حدث فى المحليات أو فى الشورى.
وأشار إلى أنه "حدثت صفقات مع بعض الأحزاب فى المحليات حيث ترُكت دوائر معينة لتفوز بها تلك الأحزاب بالتزكية، وفى الشورى حاول النظام إخراجها جيدًا لكن شكليًا بشكل سيء، وفي الشعب ستترك دوائر أيضا لبعض الأحزاب لكن ستكون بالفتات المتاح حتى يؤمن الحزب الوطني الأغلبية الميكانيكية لتأمين السلطة لرجل بعينه سواء كان الرئيس حسني مبارك أم نجله جمال".
وكشف أن الجمعية أعدت غرفة عمليات يبدأ عملها فور انتهاء الحزب "الوطني" من مجمعه الانتخابي وإعلان أسماء مرشحيه، لمتابعة الانتخابات متابعة دقيقة.
واعتبر نجاح "الجمعية" في جمع مليون توقيع للتغيير "يؤكد أنهم لن يعجزوا عن بناء شبكة من المراسلين فى مختلف الدوائر لجمع مستندات وأدلة دامغة على التزوير والمخالفات من خلال الاعتماد على صحافة المواطن التي سيتم استخلاص المعلومات من مندوبي المرشحين ومرشحي المعارضة".
وأضاف إنه "سيتم استخدام تلك المستندات والأدلة فى الوقت المناسب لإسقاط الشرعية عن النظام بعرضها على القضاء المصري والأطراف الدولية، إذا لزم الأمر".