هاجمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشدة الحكومة المؤقتة في مصر, واتهمتها بعدم الكفاءة والاستبداد. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 26 نوفمبر أن ممارسات تلك الحكومة ساعدت في توسيع رقعة المعارضين لها, حتي من قبل مؤيديها السابقين. وتابعت الصحيفة أن المشاكل التي تواجهها الحكومة المؤقتة في مصر، والانتقادات التي تتعرض لها بعدم الكفاءة، تجعل من الصعب على المسئولين الحاليين في مصر مواصلة إلقاء اللوم على جماعة "الإخوان المسلمين" في جميع المشاكل, التي تواجهها الدولة. واستطردت " مسئولو الحكومة الانتقالية في مصر حاولوا التغطية على فشلهم باستخدام لغة الحكام المستبدين السابقين، وأنحوا باللائمة على الطابور الخامس أو التدخل الأجنبي، و في ردهم على المعارضة، وضعوا قوانين قمعية جديدة بدلا من حالة الطوارئ، بما في ذلك القانون الذي صدر في 24 نوفمبر, والذي يحظر الاحتجاجات التي تضم أكثر من 10 أشخاص من دون موافقة الحكومة ". وتتواصل المظاهرات المناهضة ل "الانقلاب" في العديد من المدن والمحافظات المصرية، فيما فرقت قوات الأمن بالقوة مظاهرات لبعض أنصار خارطة الطريق ضد محاكمة المدنيين عسكريا، واعتقلت عشرات المحتجين, بينهم أكثر من عشرين فتاة أفرج عنهن لاحقا. وكانت الشرطة المصرية فرقت في 26 نوفمبر مظاهرتين وسط القاهرة, احتجاجا على قانون التظاهر الجديد، وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المدمع وخراطيم المياه لتفريق عشرات الناشطين الذين تظاهروا أمام نقابة الصحفيين القريبة من ميدان رمسيس وتجمعوا بعد ذلك في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير مهد ثورة يناير 2011. وفي مظاهرة أخرى أمام مجلس الشورى بشارع القصر العيني, فضت قوات الأمن مظاهرة لمئات من النشطاء السياسيين المنتمين لحركات "لا للمحاكمات العسكرية" و"6 إبريل" و"جبهة طريق الثورة" و"تكتل القوى الثورية" تجمعوا رفضا لقانون التظاهر ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وفتحت قوات الأمن خراطيم المياه من سيارات المطافئ على المتظاهرين, وأطلقت عليهم الغاز المدمع، واعتقلت عشرات الأشخاص بينهم، بينهم عشرين فتاة، وعدد من الصحفيين هم: أحمد رجب ومصطفى المرصفاوي وعمر ساهر من جريدة "المصري اليوم"، والصحفية بجريدة "المال" إيمان عوف، ومحيي مصطفى والحسيني محمد, وهما مصوران صحفيان بجريدة "البديل".