طالب محامي رفعت محمد جودة داغر، ممثل اتحاد نقابات الفلاحين بلجنة الخمسين، برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، عن نظر الدعوى التي أقامها محمد الدبش، الصادر لصالحه الحكم بأحقيته في مقعد ممثل الفلاحين بدلا من داغر، وقررت المحكمة إصدار قرارها آخر الجلسة. وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما أكدت فيه على اختيار محمد أحمد عبد القادر، النقيب العام السابق للفلاحين وممدوح حمادة، عضوين أساسيين في لجنة الخمسين ممثلين عن الفلاحين وكل من محمد صبح الدبش ومحمد راشد أبو الوفا، احتياطيين وبعد وفاة الأول، أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر، بضم رفعت داغر،عضوًا أساسيًا باللجنة خلفًا له.
وذكرت المحكمة، أن نص المادة 2 من لائحة العمل الداخلى للجنة الخمسين، توجب في حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة أن يحل محله العضو الاحتياطي.