رئيس مؤسسة روز اليوسف يؤكد حق الاحزاب فى المطالبة بتخفيف شروط الترشح لمنصب الرئيس...ومخاوف من تطبيق قانون الطوارئ على كل اسرة تزيد عن 5 افراد...وحمدى رزق يتحدث عن الهروب الكبير من مصر...وشريف العبد يكشف الاعيب مافيا القمح..

نبدأ اليوم بمقال كرم جبر رئيس مجلس ادارة مؤسسة روز اليوسف حيث يتحدث عن التوريث ومستقبل الديمقراطية ويؤكد حق الاحزاب فى المطالبة بتخفيف شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفى نفس الوقت يطالب الاحزاب سرعة النزول للشارع ومحاولة كسب ثقة الجماهير مؤكدا ان الاحزاب يمكن ان تفاجأ فى اى لحظة بالغاء او تخفيف شروط الترشح للرئاسة فى حين تفتقد هذه الاحزاب اى ارضية جماهيرية وحينئذ لن تجد الاحزاب من تعلق عليه فشلها واضاف كرم جبر قائلا " تفسير كل شىء بنظرية التوريث هو الذى يعطل الأحزاب عن مواجهة نفسها بالحقيقة حتى تضع يدها على أسباب ضعفها وتبحث عن الوسائل التى تعيدها إلى الشارع والناس من جديد.. ولكنها كما كانت تعلق كل شىء على قانون الطوارئ ومنع التظاهر وغيرها من الأسباب، تبحث الآن عن شماعة أخرى اسمها التوريث. من حق الأحزاب أن تطالب بتخفيف شروط الترشيح لمنصب الرئيس، ولكن يجب أن تعمل منذ الآن فى الشارع وبين الجماهير استعدادا لأية انتخابات قادمة، فقد تفاجأ بإلغاء كل الشروط التى تسميها تعجيزية، ولكن هل يضمن هذا فقط قدرتها على المنافسة وإقناع الناخبين، أم تستمر حالة العزلة والانطواء؟! المسرح السياسى لن يجذب الجماهير إلا بدخول منافسين أقوياء إلى الحلبة، لديهم القدرة على الحركة والجرأة فى مواجهة المشاكل والأزمات.. أما أن يصف البعض تعديل المادة 76 بأنه استهدف تجميل الاستفتاء.. فمثل هذا الكلام يجافى الحقيقة، لأن الوطن كله يعيش حالة يقظة سياسية منذ الإعلان عن تعديل المادة 76 ، ولا يمكن أن يكون ذلك مسرحية هزلية. واضاف رئيس مؤسسة روزاليوسف قائلا " د.رفعت العجرودى رئيس حزب الوفاق القومى غضب منى عندما كتبت فى الأسبوع الماضى أن أحدا لا يعرف صورة رؤساء الأحزاب، ويأمل أن أفتح معه حوارا يسوده الود وروح النقد البناء.. وأنا أتفق معه وأتمنى أن تبادر كل الأحزاب بنقد ذاتها حتى يكون لها مكان فى الشارع السياسى، دون أن تنتحر بهواجس التوريث. ووحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى غضب أيضا وأرسل يقول لى أن رؤساء الأحزاب ليسوا نكرة أو وجوها لايراها أحد، وإذا كانوا غير معروفين فإن الإعلام والتليفزيون هما المسئولان عن ذلك لعدم توجيه الدعوة لهم للحديث فى مختلف الأحداث. قد أتفق معه وقد أختلف عندما يتهم الحزب الوطنى بأنه يسعى إلى إفراز أحزاب سياسية سابقة التجهيز.. ولكننى أسأله: لماذا لا تبادر الأحزاب نفسها وتطرح نفسها بإلحاح على الرأى العام من خلال صحفها، وهناك أشخاص - وليسوا أحزابا - يصدرون صحفا توزع عشرات الآلاف من النسخ ولها تواجد سياسى أكبر بكثير من ثلاثة أرباع أحزاب مصر مجتمعة. فى كل الأحوال كل الأحزاب فى حاجة ملحة إلى المصارحة والحوار ومواجهة الذات، أفضل من تعليق كل شئ على شماعة مثل التوريث وننتقل لجريدة الاهرام حيث يكشف شريف العبد فى مقاله " شئون سياسية" الاعيب مافيا القمح ويؤكد تلاعبها بكل شئ مما يهدد مصلحة البلاد ويطالب بمحاسبة هذه المافيا وكتب يقول " هل نقول إن كل من لهم صلة بالقمح منضبطون وأبرياء ووطنيون لاتحوم حولهم أية شبهات؟ وهل نقول إن من يزرع القمح ومن يستورده ومن يعمل في البنك الذي يتسلمه ويورده ومن يراقب درجة نقاوته‏،‏ كل هؤلاء جميعا صفحاتهم نظيفة بيضاء ناصعة‏،‏ ومن المغالطة أن توجه اليهم أية ادانة؟ هل نقول إن هناك التزاما كاملا في جميع مراحل انتاج القمح وتوريده واستيراده ومراقبة جودته‏..‏ هل نكون مغالطين ومبالغين ويجانبنا الصواب لو قلنا إن هناك عمليات متواصلة وعلي أوسع نطاق لخلط القمح المحلي بالمستورد علي يد أصحاب الضمائر الغائبة‏،‏ وأيضا لمن تنحصر مهمتهم في مراقبة درجة النقاوة للقمح المحلي والمستورد علي حد سواء؟ والمحصلة النقاوة غائبة ولاوجود لها‏.‏ ومايبرهن علي ذلك ما آل إليه حال رغيف الخبز علي نحو لايختلف عليه أحد‏،‏ ولايستطيع أن ينكره الوزير المصيلحي‏..‏ لقد حرص الوزير الليثي علي أن يحفز الفلاح ويشجعه علي زراعة القمح وبذل الرجل مساعيه وكانت له خطواته الجادة وحماسه للاقتراب من الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة الاستراتيجية ورفع سعر التوريد إلي‏165‏ جنيها للإردب‏،‏ وتحفز المزارع بالفعل وارتفعت انتاجية الفدان‏،‏ وإذا بالوزير المصيلحي يتخذ قرارات عجيبة كانت محصلتها أن قطاعا عريضا من المزارعين يعقد العزم علي الاحجام التام عن زراعة القمح‏،‏ وهو مايؤدي بدوره إلي فتح الأبواب علي مصراعيها أمام المستوردين المحظوظين‏.‏ وأرقام الاستيراد القمحي تتصاعد بعد تراجعها‏.‏ ويبدو أن خفض السعر العالمي هو مجرد مصيدة مادام القمح سلعة سياسية قبل أن تكون سلعة اقتصادية ومصيدة من الدول المنتجة‏،‏ ولو لم ننتبه لها فالعواقب ستكون وخيمة‏،‏ والعجيب أننا لم نسمع صوتا واحدا حتي الآن داخل قاعة مجلس الشعب لينبه ويحذر من تلك العواقب وقد تحدثت مع النائب السابق عمرو الحيني المتحمس دائما في هذه القضية الشائكة وأكد أن عمليات الخلط المحلي بالمستورد من القمح لها خطورتها البالغة‏،‏ وقال إنه لابد من وقفة حاسمة لما يجري داخل بنوك التسليف علي مستوي جميع المحافظات حيث التلاعب بلغ ذروته‏..‏ وقال النائب عمرو الحيني أننا نجد أقماحا من روسيا وسوريا وتركيا يتم استيرادها بأسعار لاتتجاوز تسعمائة جنيه للطن وتتسلل وتفقد أدني درجات الجودة والضوء أخضر دائما أمامها‏،‏ وخلطها بالقمح المحلي أصبح يمثل صفقة وطريقا مختصرا للثراء والثروات والملايين تصب في جيوب المتلاعبين المتحايلين‏.‏وفي ضوء هذا كله علينا أن نتساءل‏:‏ هل يكون هناك بالفعل وقفة قريبة حاسمة مع مافيا القمح‏،‏ أم أن هذه المافيا محصنة من أية ضربات قاضية توجه إليها‏!‏ اما فى جريدة الوفد فقد كتب د. حمدي عبدالمعطى الباشا تحت عنوان " ومازالت القوانين الصلعاء.. صلعاء!" مؤكدا فى شئ من السخرية ان القوانين ايضا تكون صلعاء مثل البشر ويحذر الكاتب كل اسرة تزيد عن 5 افراد من تطبيق قانون الطوارئ عليها والقبض على جميع افراد الاسرة بعد اقتحام الامن المركزى ليلا للمنزل بحجة ان البيت يتجمع فيه 5 افراد بالمخالفة لقانون الطوارئ واضاف الكاتب يقول " لم يدر بخلدى أن هناك قوانين صلعاء وأخري بشعر، ذلك لأن الصلع والشعر ليسا سبة أو إهانة ولكنها موقف علي الإنسان أن يتعامل معه بصورة أو بأخرى؟ يكره أغلب البشر الصلع فى الرجال ويرفضونه تماماً فى النساء، وهم بهذا يجتمعون علي عدم محبة الصلع أما إذا وجد فهذا أمر الله قضاء وقدراً. إلا أن القوانين ليست كذلك إنها ليست قضاء وقدرا انها من فعل البشر الذين فى غالب أمرهم يخطئون ونادراً ما يحسنون؟ فمع زيادة العشوائية والدجل المنتشرين في ربوع المحروسة أصبح هاجس الناس هو تلك القوانين القراقوشية التي قام بسلقها وطبخها زبانية الفساد. كان آخر وأعتي هذه القوانين هي تلك المتعلقة بتجريم اجتماع أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام أو خاص وإلا أصبح من حق الجهات الأمنية القبض عليهم طبقاً لقانون الطوارئ، ولا أستطيع أن أخفي الخوف والوجل من هذا القانون، حيث تستطيع الجهات الأمنية الدخول إلي منزلي والقبض علي وعلي زوجتى وأولادى الاثنين والفردين القائمين علي شئون المنزل بدعوي اجتماع أكثر من خمسة أفراد في مكان واحد. المشكلة ليست فقط في ذلك بل في إثبات أن هؤلاء هم أفراد الأسرة، لأن الجهات الأمنية حينئذ سوف تقوم بالطعن في الإثبات المقدم بالتزوير حتي تظل هذه الأسرة المنكوبة فى غياهب الاعتقال حتي موت الحمار؟! بل إن ازدياد الهواجس والكوابيس بعد التعريض والتشهير بمن يخالف سدنة الاتحاد الاشتراكي المدعو الآن بالحزب غير الديمقراطى أصحاب التلفيق والتزوير، أصبح هذا الهاجس داعياً إلي الأرق وعدم النوم، بل والوقوف خارج باب المنزل حتي لا نكون أكثر من خمسة في مكان واحد وإلا سوف يتم القبض علينا بتهمة تجمع أكثر من خمسة في مكان واحد للنوم...؟! كل شىء وارد طالما أصبح القانون مطية للديكتاتورية وتم تصليعه ليصبح مناسباً لوضع مرة باروكة الاشتراكية ثم باروكة الرأسمالية أو باروكة محاربة رأس المال المستغل وبعدها محاربة الإرهاب. وإذا كان هذا القانون أصلع بفعل فاعل فلماذا حتي الآن لم يتم إقرار قانون لحماية الحرية؟ ببساطة لأن الحرية والديكتاتورية هما ضدان لا يجتمعان في مكان، إذا دخلت الحرية من الباب قفزت الديكتاتورية من الشباك، لكى تروح في ستين داهية ومعها المكاسب والسلطة والنفوذ؟ لهذا السبب وليس لغيره أصبحت قوانين المحروسة في غالبها صلعاء حتي يتمكن سدنة الحكم من استخدامها طبقاً للباروكة التي تؤدي الغرض! لقد استطاع بعض المتعلمين والمثقفين والدارسين لجميع العلوم أن يمتطوا صهوة السلطة ويدبروا لها القوانين ويبرروا لها الأفعال ويؤسسوا لها الأقوال حتي يبتلع الشعب الطعم ويعتقد أن هذه الأمور الصلعوية إنما لحمايته وسعادته وليست لاعتقاله وشقائه؟! وإذا كان الأمر كذلك فإن القانون الأصلع ليس هو فقط بالأصلع، وإنما أيضاً أولئك الذين طبخوه ووضعوه فانهم قد أزالوا شعرهم ليستطيعوا ارتداء الباروكة المناسبة للموقف فتارة هم اشتراكيون وتارة هم من المؤمنين وتارة أخري هم رأسماليون! لقد أصبع الصلع هو السمة المميزة للموقف.. وقانا الله شر ذلك الموقف. ونعود مرة اخرى للاهرام وعمود مجرد رآي للكاتب الصحفى صلاح منتصر والذى يتناول بحسرة والم ماساة ضحايا شركات توظيف الاموال والذين يتجرعون العذاب والحسرة منذ 20 عام ويؤكد الكاتب ان المصائب والكوارث التى تنزل على مصر حاليا يمكن ان تكون عقاب الهى بسبب الظلم الذى وقع على رؤوس ضحايا شركات توظيف الاموال واضاف منتصر " لا أذكر عدد المرات التي كتبت فيها عن قضية مودعي شركات توظيف الأموال وقد مضي عليها اليوم ما يقرب من‏20‏ سنة وضعت الدولة فيها يدها علي هذه الشركات وعوقب من عوقب من أصحاب هذه الشركات وأوفي مدة العقوبة سجنا‏،‏ وهرب من هرب‏،‏ ومات من مات‏،‏ وتغيرت الدنيا ورغم ذلك مازال هناك عدة آلاف يستجدون الحصول علي ما بقي لهم في ذمة الدولة‏..‏ وفي خلال هذه السنوات مات كمدا وحسرة كثيرون من المودعين معظمهم من الموظفين الذين خرجوا الي المعاش في وقت شاء سوء حظهم أن تظهر فيه هذه الشركات التي أودعوها حصاد شقاء العمر علي أساس ايراد مريح يصرفون منه‏..‏ فتبخرت أحلامهم ولم يجدوا في أزمتهم ثمن الدواء الذي أصبح أهم مطالب حياتهم‏.‏ قصص وحكايات ومآس كثيرة ولو جمعت الخطابات التي تلقيتها من المودعين خلال السنوات العشرين لأقمت هرما صغيرا من الدموع والآلام والحسرات‏،‏ وقد استطاع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق أن يهديء لوعة هؤلاء المودعين قليلا عندما وعد بصرف باقي مستحقاتهم لدي الشركات في مارس‏2005‏ أكرر في مارس من العام الماضي‏..‏ والمفروض أن خزانة وزارة الدكتور عاطف هي نفسها خزانة وزارة الدكتور نظيف‏،‏ كما أن المفروض أن مسئولية وزارة الدكتور نظيف الالتزام بتنفيذ وعود حكومة عبيد خاصة أنهما حكومتا الحزب الوطني الا أنه رغم مرور أكثر من سنة مازال المودعون يدقون أبواب الرجاء والأمل في انتظار صرف باقي مستحقاتهم بعد‏20‏ سنة‏..‏ ولعلها آخر مرة أكتب فيها عن هذه القضية وعن هؤلاء المودعين الذين ظلمتهم الدولة وجرستهم‏..‏ ومن يدري لعل فيما واجهته الدولة والشعب من مصائب آخرها حادث العبارة وإنفلونزا الطيور علاقة بقضية المودعين علي أساس أن الله لا يرضي عن الظلم‏..!‏ أسرعوا الي تسوية حقوق المظلومين من المودعين وأغلقوا ملفهم وأريحونا من عذاب ما نقرأه في رسائلهم من استجداء وأريحوهم من الذل‏!.‏ وننتقل لمقال سليمان جودة فى جريدة المصرى اليوم بعنوان "ملعون أبو التعليم!" والذى يتناول فيه وجهة النظر التى يتبناها بالغاء الدعم البالغ 40 مليار جنيه والتى يتم تخصيصها سنويا للطاقة وتوجيه هذا المبلغ للارتقاء وتحسين مستوى التعليم ويعرض جودة وجهة نظره قائلا " علي قناة «أوربت» ظهرت الزميلة المشاغبة لميس الحديدي، تقرأ وتعلق علي فقرات من كلمات كنتُ قد كتبتها في هذا المكان، تحت عنوان «افطموا هذا الشعب»، مطالباً بتوجيه دعم الطاقة، البالغ 40 مليار جنيه، إلي التعليم، إذا كنا حقاً نريد تعليماً جاداً في هذا البلد.. فجاءتها اعتراضات عنيفة، من المشاهدين، واتهموها بأنها، وأنني بالتالي، نطالب بإلغاء الدعم، وأننا ضد الفقراء،
وأننا نسعي إلي مضاعفة الأعباء عليهم، وإعدامهم إذا لزم الأمر.. وأننا.. وأننا.. إلي آخر الاتهامات التي يمكن أن تتردد في مثل هذه الحالة، لا لشيء إلا لأن صاحبها يسيء الفهم، علي أقل تقدير! ويخلط بين ما لا يجوز أن يكون محل خلط! وقبلها، كان وزير مهم، في الحكومة الحالية، قد أبدي في اتصال هاتفي، إعجاباً بالفكرة، وقال ما معناه: إن هذا ما ينبغي فعلاً أن يكون. ولن أجد حرجاً في أن أعود إلي الفكرة، من جديد، ولو لعشرين مرة مقبلة، حتي يفهم الذين يعترضون، أننا لا نطالب بإلغاء الدعم عن الطاقة، ولا حتي عن أي شيء آخر، وإنما غاية ما نطلبه، وسوف نظل نُلح عليه، أن يكون الدعم لمستحقيه فعلاً، لا قولاً،.. وألا يذهب 60% من دعم الطاقة وحدها، باعتراف رئيس الوزراء، إلي الأغنياء، الذين ليسوا في حاجة إليه. ويجب أن نفهم جيداً، أن الحكومة ليست عندها مطبعة تطبع فيها ما تشاء من الفلوس، في أي وقت، بحيث يمكن أن تطبع 40 ملياراً أخري للتعليم، و40 ملياراً ثالثة للسلع.. وهكذا.. ويضيف جودة " الحكومة، مثل أي أسرة، عندها واردات، وعليها مصروفات، ولديها ميزانية محددة، يجب أن توزعها علي قنوات الإنفاق، وإذا أرادت أن تزيد الإنفاق هنا، فليس أمامها إلا أن تأخذ من هناك دون أي بديل آخر... تماماً كما يكون رب أسرة عنده مبلغ محدد، وأمامه - مثلاً - أن يذهب إلي المصيف، وينفقه في أسبوع، ثم يعود.. أو أن يقتصد قليلاً، في حكاية المصيف هذه، أو حتي يلغيها تماماً، في نظير أن يضيف المبلغ إلي نفقات التعليم، فيسعي إلي إلحاق أولاده بمدارس أفضل، أو يفكر في الانتقال إلي شقة أكبر وأفضل.. وأمامه بالطبع أن يختار ويفاضل، وليس من الممكن أن يجمع بين الاثنين.. أمامه أن يبدد المبلغ علي البحر في أيام،.. وأمامه أن يستثمره في تعليم أولاده، ليضمن لهم مستقبلاً أحسن، وأكرم. وإذا كان الذين تطاولوا علي لميس الحديدي، في البرنامج، لا يعجبهم أن يفكر أحد، في أن يتحول حاضرنا البائس، إلي مستقبل فيه شيء من الكرامة، فلا بأس أن نُطالب بدعم الكافيار نفسه، ولن نجد أي مشكلة في إيجاد المبررات الكافية، التي تحتم مثل هذا الدعم، وتفرضه، وسوف يكون من بينها مثلاً، أن دعم هذه السلعة، سوف يجذب السياح، ويشجع السياحة، ويعمل علي ترويجها.. وملعون أبو التعليم!! ونظل فى جريدة المصرى اليوم حيث كتب حمدي رزق تحت عنوان " مين يشتري الورد مني..." ويتناول ظاهرة الهروب الكبير للشباب المصرى للتعلم فى الجامعات الاجنبية ورفضهم العودة لمصر هروبا من الجحيم والتلوث والنكد الذى تعيشه مصر وقال رزق " من بين أيدينا يتسرب أجمل مافينا، همس في أذني رجل الأعمال الشهير بهم يثقل كاهله بأنه فقد ابنه تقريباً، لم يعد بعد أن حصل علي شهادته الدراسية التي دفع ثمنها من دم قلبه من بلاد الإنجليز. الأكثر ثراء بيننا يعانون أيضاً، ولكن معاناة من نوع خاص، الأولاد يغادرونهم بلا رجعة، ولا يريدون العودة للزحام، والتلوث، وأحاديث التوريث، والإصلاح، يبعدون بمقدار عن حالة الاحتراب الداخلي التي تعيشها مصر منذ مطلع العقد الأول من الألفية الثالثة. حالة نزوح منظم هكذا يصفها الرجل الذي يعتصره الألم، ولكنه علي كل حال يلتمس له - ابنه - ولهم - لبقية النازحين - الأعذار، ما باليد حيلة، البلد طاردة، والمعاناة بلغت الحلقوم والأولاد تربوا في أجواء مغايرة تنخفض فيها نسب التلوث البيئي والسياسي. في طبقة أعالي البحار المجتمعية تلك، يلتمسون الأعذار لأولادهم إن غادروا أو قرروا الرحيل، بل ويدبرون لهم من الأموال والمساعدات التي تساعدهم علي شق أول طريق الهجرة، وكما قال لي رجل الأعمال، أي ثري الآن لا يرهن مستقبل ابنه أو ابنته علي أوضاع الداخل القلقة، وأحوال التعليم المضطربة، ويضيف، إن إحصائيات هجرة الشباب في سن الدراسة - شرخ الشباب - لو أعلنت لكانت مفاجأة صادمة، فالشباب المصري من تلك الطبقة يغادر- يهاجر - متي تيسر له ذلك، ولا يلوي علي شئ حتي صلة الرحم وبر الوالدين. ليس كل هؤلاء من الفاشلين كما سيتصور البعض الأمر، أو من الحاصلين علي مجاميع دنيا في الثانوية كما سيتبادر للذهن البسيط، بل إنهم في بعض الحالات من الأوائل في سنوات الدراسة، ويدفعهم أولياء أمورهم دفعاً نحو الهجرة، بدءا بالخروج للدراسة، ومروراً بالحصول علي الإقامة والتجنس بجنسية بلاد أخري بعيداً عن مصر،، وربما لحق الوالد بابنه في وطنه الجديد الذي اختاره لابنه ودفع الثمن. مالايدرك كله لا يترك كله، ونحن لسنا في حل لترك هؤلاء للهجرة خارج البلاد هرباً من الأوضاع المرتبكة التي نعيشها، كما أن استمرار تلك الظاهرة خطر داهم، وإذا كانت مصر قد نزفت العقول بشدة مرة بالهجرة اليهودية بعد الثورة، ومرة كانت قبطية بعد التأميم، فإن النزيف هذه المرة ليس في حاجة لتفسيرات، فهو نزيف دائم لا يتوقف، بدأ بالطبقات الدنيا التي هاجرت بحثاً عن لقمة العيش، وبعضها عاد في توابيت باردة دون حتي تذوق طعم العيش، وبعضها ضاع في التيه، بلاد تشيله وبلاد تحطه، جبال وكفار يقطعها،، وآخرتها جوانتانامو وبئس القرار. ومن عاد ونفد بجلده وبورقة صفراء تستر العيال، اتضح أنها ورقة ممنوعة من الصرف، صفراء من كتب التراث الصدامي، شباب زي الورد راح في لجة العتمة التي نعيشها وتغطينا بتراب ظلامها. ويضيف الكاتب " لا آمل كثيراً أن ينتبه أحد لتلك الظاهرة الخطيرة، فالقاهرة مشغولة لشوشتها في خرافة التوريث، وجدلية الأستاذ هيكل، وسجن نُعمان جمعة، وهروب ممدوح إسماعيل، والتحقيقات مع إبراهيم نافع، وكلها تشكل أجندة آنية، وخلاف ذلك من النوافل السياسية. كما أنني لا أتصور أن هناك إحصائيات في أي جهة مصرية عن عدد الطلبة المصريين الذين يدرسون في جامعات أوروبا وأمريكا، ولا أعتقد أن أمر هؤلاء الطلبة يهم أحداً، خاصة أنهم من أبناء الطبقة التي تقدر، مالنا وهؤلاء الذين يشترون الشهادات بالفلوس. أخشي أن يعاتبني أحد من القراء علي الكتابة عن هؤلاء، وأن مشاكل غلابة التعليم الجامعي أولي،، وأن من يريد الخروج ف «الباب يفوت جمل»، وجمل ورا جمل، و يا جمالك يا مصر.