الجزائر: "أوراسكوم تليكوم" مطالبة بتسوية الديون قبل الصفقة

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الأحد، إن شركة أوراسكوم تليكوم مطالبة بتسوية كامل التزاماتها قبل أن تبرم الجزائر اتفاقا لتأميم الوحدة المحلية لشركة الاتصالات المصرية "جيزي."
وأكد أويحيى في خطاب أمام البرلمان أن الجزائر ستمضي قدما نحو التأميم وأن "الدولة الجزائرية ستشتري نهائيا هذه الشركة وهي تتعامل مع الطرف الوحيد الذي أمضت معه العقد و هو أوراسكوم تلكوم هولدينغ لا غير،" وفقا لوكالة أنباء الجزائر الحكومية.
وقال أويحيى إن الأرقام التي تروج حول قيمة هذه الشركة "لا تهمنا،" مضيفا أن "الخبراء الذين سيتم تعيينهم سيحددون قيمة الشركة وإن لم يحصل اتفاق بين الطرفين فإن المعايير الدولية في هذا الشأن تقتضي تدخل طرفا ثالثا لتحديد هذه القيمة."
وقبل نحو أسبوعين، أصدرت "اوراسكوم تليكوم القابضة" أول لتصريح رسمي من قبلها لما نقلته تقارير إعلامية جزائرية عن فرض قرابة تقارب 200 مليون دولار على فرعها في الجزائري "جيزي" بسبب "انتهاك قواعد الصرف الأجنبي،" فقالت إنها لم "لم تتلق أي خطاب رسمي عن هذه الغرامة."
وقالت الشركة، في بيان جاء رداً على استفسارات البورصة المصرية حول هذه القضية، إن مثل هذه الغرامة "لا بد أن تخضع للتحقيق والإجراءات القضائية، ويستلزم فيها صدور حكم قضائي نهائي بأحقية تطبيقها،" في تطور أعقب مباشرة الكشف عن صفقة دمج "أوراسكوم" بالعملاق الروسي "فيمبلكوم" دون اتضاح مصير الفرع الجزائري.
وكانت وسائل إعلام جزائرية قد أشارت إلى أن البنك المركزي الجزائري فرض غرامة مالية تقدر ب193 مليون دولار ضد الشركة بسبب مخالفتها قواعد الصرف، مع تأكيد البنك خطوات إجرائية لمتابعة الشركة قضائيا.