عماد حجاب: قانون التظاهر يهدف إلى إعادة دولة القانون

قال عماد حجاب، الخبير الحقوقي بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إن قانون التظاهر السلمي الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية ونشر فى الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه فى مصر اليوم الاثنين، به نصوص ومواد إيجابية عديدة، ويهدف إلى إعادة دولة القانون.
وأوضح حجاب أن القانون الجديد للتظاهر السلمي يلزم الدولة بالتعامل مع المتظاهرين بإجراءات متتالية ومنتظمة، وبقدر مناسب من دراجات الالتزام والانضباط الإدارى والقانوني وهو ما تحتاج إليه مصر فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها.
وقال إن القانون يتطلب من وزارة الداخلية التعامل به بمرونة وفطنة كبيرة حتى لا تقع سلبيات مؤثرة أثناء تطبيقه، كما أن الملاحظات على القانون التى سوف تظهر فى التطبيق العملي يمكن التقدم بها سواء من الحكومة أو نواب البرلمان لكى يتم تعديلها فى نصوصه خلال أول فصل تشريعي بعد انعقاد البرلمان المقبل.
وأشار حجاب إلى أنه توجد قوانين مماثلة لقانون التظاهر الجديد بدول العالم تنظم الحق فى التظاهر بتصريح أو بالإخطار للموافقة على المظاهرات والمسيرات والاجتماعات وتأمينها من جانب وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة، وهذا ليس بجديد على المستوى الدولي ولا يوجد ثمة منطق فى الاعتراض على وجودها فى القانون المصري.
وشدد الخبير الحقوقي على أن المظاهرات التى تنظمها جماعة الإخوان ثبت أنه ليست بغرض التعبير عن موقف أو رأى علني، ولكنها تجاوزات تتم يوميًا لكل الأطر القانونية والقواعد الدولية المنظمة للحق فى التظاهر السلمي، فما يحدث على أرض الواقع من جماعة الإخوان ليس مظاهرات بمعناها التشريعي، وليست مظاهرات سلمية لأنها جاءت كلها مسلحة ومثلت إرهابًا للدولة وللمواطنين، واعتداءات على حياتهم وإزهاق لأرواحهم وتدمير للمنشآت الحيوية والعامة والشخصية، وكلها جميعًا أفعال مؤثمة ومجرمة قانونًا بقانون العقوبات الحالي.
ولفت حجاب إلى أن تنظيم جماعة الإخوان يهدف من وراء المظاهرات المسلحة إلى إظهار أن الدولة المصرية عاجزة عن اتخاذ إجراء ضد التجاوزات المستمرة منها، و يمثل إعاقة متعمدة منها للدولة وضرب لاستقرار الوطن طوال شهور عديدة منذ ثورة 30يونيه.