الرئيس يتجاهل القومي لحقوق الإنسان في قانون التظاهر

تجاهل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أخذ رأي المجلس القومي للحقوق الإنسان، في قانون التظاهر، الذي قال حقوقيون اطلعوا على نسخة أولية منه أقرها مجلس الوزراء إنه يقيد حق التظاهر والاحتجاج.
وقال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، إن الرئاسة لم تعد نص قانون التظاهر إلى المجلس للموافقة عليه، بعد أن أبدى أعضاؤه اعتراضهم على بعض بنود مسودة القانون، حينما تم عرضه عليهم قبل نحو شهر.
وأوضح شكر، في تصريحات صحفية، اليوم: "كان لدينا14 ملاحظة على مشروع القانون، إلا أن الرئاسة لم تعيد إلينا القانون الذي أقرته علينا، ما يعني إغفالا لدورنا في الرقابة على قانون يحدد أحد حقوق الإنسان، وهو الحق في التظاهر".
وأبدى نائب رئيس المجلس، اعتراضه على بنود القانون، مضيفا: القانون يجب أن يكون مقتصرا على تنظيم حق التظاهر السلمي، أما الإرهاب والتخريب فيقع على مسئولية الدولة.
من جانبها، قالت حركة "كفاية"، إنها ستتظاهر لكسر قانون التظاهر. ووجهت الحركة في بيان لها رسالة إلى الحكومة الحالية مفادها سنعطيكم درسا كيف تكون الحرية، أفكارنا أقوى سلاح، صدورنا أمامكم تتسع للمزيد من الرصاص .
وأكدت الحركة أن الحكومة الحالية لم تتعلم من الدرس، مشيرة إلى أن حاجز الخوف انكسر.