أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على عدم إرسال مؤسسة الرئاسة نص قانون التظاهر الذي أقرته،اليوم الأحد، للمجلس . وقال: المجلس أرسل 14 ملاحظة على المشروع الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف ب"قانون التظاهر"، ولا نعلم حتى الآن هل تم الأخذ بها أم لا ؛ خاصة أن نص القانون لم يرسل لنا قبل التصديق عليه. وتابع قائلاً: إن القانون الذي يريده المجلس يجب أن يكون مقتصرًا على تنظيم حق التظاهر السلمي.. أما الإرهاب والتخريب فيقع على مسئولية الدولة التي أمامها قانون العقوبات لردع المخالفين.