القضاء يلزم الحكومة مجددًا بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه.. وتأجيل دعاوى "بالم هيلز" و"مدينتي" و"توشكى" إلى 9 نوفمبر

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - الدائرة الأولى- أمس حكمها بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم 21606/64ق الصادر في نهاية مارس، والقاضي بإلزامها بوضع حد أدنى للأجور في مصر لا يقل عن 1200 جنيه، في الوقت الذي تتمنع فيه الحكومة عن تنفيذ الحكم غير المسبوق.
وقبلت المحكمة استشكال الناشط العمالي ناجي رشاد وخالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتنفيذ الحكم رقم 21606 الذي ينص على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار في مصر، بعد رفض الحكومة تنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة ذاتها في مارس الماضي.
كانت المحكمة قد ألزمت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني عادل لأجور العاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار، لكن الحكومة لم تنفذ الحكم حتى بعد شهور من صدوره.
وكشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن وزير التنمية الاقتصادية سيقوم بدعوة المجلس القومي للأجور لاجتماع عاجل ترددت أنباء أنه سيعقد غدًا الخميس الموافق 28 أكتوبر.
وأكد خالد علي مدير المركز ضرورة إلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بزيادة الأجور وربطه بأسعار السلع والخدمات الأساسية بما يضمن حياة كريمة للعمال، وقال إنه يحمل الحكومة المسئولية عن معاناة العمال والموظفين".
وأضاف: إذا كان الحزب "الوطني" عقد مؤتمره في العام الماضي تحت شعار: "من أجلك أنت" فقد انتهى العام, ولم يقدم حتى الآن إلا عدوانا على العدالة الاجتماعية وتسهيلات إضافية للأغنياء ورجال الأعمال بما يضمن استمرار أرباحهم حتى لو كان ذلك على حساب الالتفاف على أحكام القضاء، على حد قوله.
وسخر من شعار الحزب الحاكم لمؤتمره السنوي هذا العام المقرر مطلع نوفمبر المقبل، وأكد أنه من "الكوميديا المأساوية" أن يعقد مؤتمره المزمع تحت شعار: "أفعال لا أقوال"، وقال إن هذا "الشعار يفتقد معناه عند رجل الشارع بل إن سياسات الحزب "الوطني" في الواقع العملي تجعله رسالة فزع بأنه ستستمر في هذه السياسات التي يئن منها غالبية الشعب"، على حد قوله.
على صعيد آخر، قرر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة- الدائرة الثامنة (عقود)- تأجيل دعاوى مطالبة بفسح عقود رجال أعمال مع الحكومة في مشاريع "بالم هيلز"، و"مدينتي"، و"توشكي" إلى جلسة 9 نوفمبر القادم لرد الحكومة وإدخال خصوم جدد.
وطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مرافعته في قضية "مدينتي" بانتقال المحكمة للمشروع للاطلاع على ما تم تنفيذه من مبان تسلم للشركة حماية لحقوق الحاجزين، وأن يتم الحكم ببيع باقي الأرض بالمزاد العلني حتى تستفيد الخزانة العامة من بما يقرب من هذه المليارات.
وفى قضية "بالم هيلز"، طالب المركز بالتصريح باستلام صورة من السجل التجاري لشركة "بالم هيلز" وقت تحرير العقد للتأكد من أن الوزير أحمد المغربي أحد المساهمين في الشركة التي اشترت الأرض.
وتضامن في تلك الدعاوى عشرات المواطنين والمحامين إلى جانب المركز المصري لحق السكن ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز الموازنة العامة لقضية توشكي، وفور انتهاء الجلسة تظاهر المواطنون أمام مبنى مجلس الدولة ورددوا هتافات "الطماطم بعشرة جنيه.. ومتر مدينتي بنص جنيه"، "خصخصوها خصخصوها والحرامية مصمصوها"، "الله حي الله حي صوت الشعب لسه حي".