"الفلاحين" تطالب باستمرار نسبة ال50% خلال الفترة الانتقالية

أكد رفعت داغر، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين، أنه بعد رفض اللجنة وجود نسبة العمال والفلاحين، تقدمت بمقترح لوجود النسبة لفترة انتقالية ووجودها خلال البرلمان القادم فقط، للحفاظ على مكتسبات الفلاح المتواجدة داخل الدستور، مشيرًا إلى أهمية وجود تأمين صحي شامل للفلاحين وإلزام الدولة بتمويل مستلزمات الإنتاج وشراء المنتجات الزراعية، وفقًا للأسعار العالمية وتوزيع الأراضي المستصلحة الجديدة على صغار المزارعين وشباب الخريجين.
وأضاف أن المادة الثانية الخاصة بالزراعة، تنص على أن "تكفل الدولة حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية على النحو الذي ينظمه القانون، كما تكفل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايته من المخاطر البيئية"،
موضحاً أن تلك المكتسبات التي وضعت في الدستور يجب أن يكون لها ممثل برلماني في الدورة البرلمانية المقبلة، للحفاظ عليها، لأن الفلاحين هم الأدرى بشئونهم.
وأضاف داغر أنه من المقرر أن تناقش لجنة الخمسين خلال أيام ذلك المقترح والتصويت عليه بالموافقة أو الرفض، مؤكدًا أن نسبة الخمسين في المائة التي أتت بها ثورة 52 هي ضمانة للشعب المصري بأن تكون هناك هيئات تشريعية معبرة عن جموع الشعب المصري، حيث إن الفلاحين يمثلون حوالي 40% من الشعب، مضيفًا أن قرار اللجنة بإلغاء نسبة الخمسين في المائة الخاصة بالعمال والفلاحين كارثة.