"منصور": لن نتنازل عن حقوقنا في مياه النيل

عبر الرئيس منصور عن رضاه عن نتائج المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة، مشيرًا إلى أنه ملف حساس وشائك يجب أن يدار بطريقة بالغة الدقة والحساسية، وأنه ملف هام جدًا .
وأضاف أن المسئولين فى إثيوبيا يتفهموا حقوق مصر فى مياه النيل، مؤكدًا أن مصر لم تتنازل عن حقوقها وفى نفس الوقت نحرص على حقوق الطرف الآخر ، لافتًا إلى أن لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبى على هامش القمة العربية الأفريقية بالكويت تناول موضوع سد النهضة، حيث أعرب ديسالين عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية بمصر متمنيًا للرئيس والحكومة الانتقالية النجاح.
وأشار منصور إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيد من التعاون المصرى الإثيوبى فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأن هناك دورًا كبيرا للقطاع الخاص، ومن المنتظر أن تتم خلال فترة قادمة زيارات لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا.
وفيما يتعلق بملف دول حوض النيل ، قال منصور أن الدولة تبحث عن نقطة التوازن بين مصلحة دول المنبع ومصلحتنا كدولة المصب ولهذا تجري محاولات الوصول إلى اتفاق من خلال التفاوض، مؤكدًا تفاؤله من المفاوضات الجارية الآن .
وأشار إلى الاجتماع المقرر عقده بالخرطوم يوم 8 ديسمبر القادم للجنة الثلاثية إلى تضم مصر وإثيوبيا والسودان، مؤكدًا إصرار مصر على لجنة الخبراء الدوليين باعتبارها هيئة محايدة لكل الأطراف، موضحًا أن مصر طلبت من الجانب الإثيوبى رد على عدة أسئلة ونقاط فنية أثارتها لجنة الخبراء الدوليين “وفى انتظار الرد”.
ونوه الرئيس إلى أنه مهتم جدًا بدول حوض النيل ولهذا التقى مع سلفا كير رئيس جنوب السودان والذى أكد على وقوفه مع مصر فى مطالبها بشأن مياة النيل، معربًا عن دعم بلاده الكامل لاستئناف مصر لعضويتها فى الاتحاد الأفريقى فى أقرب فرصة، كما دعا الرئيس الى تعميق التعاون مع جنوب السودان فى كافة المجالات خاصة فى مجال الخبرات والتقنيات والتنمي .
وأوضح أن اللقاء تناول مساعدة مصر فى خلق تدفقات مائية فى نهر النيل من خلال توسيع بعض تفريعات النهر فى الجنوب ، وقد كلف الرئيس وزير الرى المصرى اتخاذ اللازم فى هذا الشأن.
كما أكد الرئيس على أنه حريص على الملف الأفريقى وأنه كلف نبيل فهمى وزير الخارجية بزيارات ومهام فى هذا الإطار وأنه يتابع يوميا تقارير الخارجية حول ذلك الأمر .
وحول المقترح الذى طرحه على القمة العربية الأفريقية الثالثة بانشاء شبكة عربية أفريقية للتنمية، لفت الرئيس إلى أن الاقتراح يحتاج إلى آلية للتنسيق بين مختلف الصناديق والآليات التنموية العربية والأفريقية لتحقيق مركزية إدارة التنمية فى إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر ترحب باستضافة الاجتماع الأول للشبكة لوضع أسس التعاون بين هذه الصناديق وإقامة قاعدة بيانات حول الاحتياجات التنموية للشعوب العربية والإفريقية.