الدولة اعتبرت الكلام بشأنه "خطا أحمر".. الشركة الكويتية المصرية حصلت على 20 ألف فدان لزراعتها فباعتها في البورصة الكويتية لغير المصريين

دقت ندوة نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين أمس حول "استعادة ثروات وأراضى مصر المنهوبة" ناقوس الخطر حول إهدار ثروات مصر وتسارع وتيرة "النهب" خاصة خلال السنوات الأخيرة، وحذروا من ان هذا الأمر من شأنه أن يتسبب بكارثة قد يواجهها المصريون على المدى القريب، حيث أن ذلك سيؤدي إلى تكريس الثروة في يد "حفنة" بسيطة من المصريين على حساب الأغلبية.
ووصف محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين الثلاثين عاما الماضية بأنها "كانت أشرس الفترات التي تم فيها نهب ثروات الشعب المصري", موضحا أن الإحصائيات تؤكد أن 50 في المائة على الأقل من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
وأضاف الدماطي إن هناك سبيلين لاسترداد هذه الثروات "المنهوبة"، أولهما: اللجوء إلى التقاضي, وثانيهما: وهو السبيل الاحتجاجي وتحريض الجماهير النائمة والعمل على إيقاظها لكي تشارك قوى المجتمع المدني في استرداد حقوقها المنهوبة, غير أنه رأى الأخير الأكثر تأثيرا.
من جانبه، قال المهندس يحيى حسين منسق حركة "لا لبيع مصر"، إن فترة "النهب" طالت أكثر مما ينبغي، ما أدى إلى ضياع الكثير من ثروات مصر ولم يتبق منها إلا القليل, مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالأراض التي خصصت لهيئة المجتمعات العمرانية فإن ذلك كان غرض اجتماعي محدد وهو توفير مساكن لعموم الشعب ولم تخصص لبناء مساكن للأغنياء.
وطالب بالإصرار على تنفيذ الأحكام وفق منطوقها ودون الالتفاف عليها كما حدث في حكم بطلان عقد مشروع "مدينتي" بين وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى, وحث المواطنين الذين كانوا بحكم مناصبهم شهودًا على وقائع الفساد العمل على كشفها.
من جانبه، حذ الدكتور إبراهيم الجعفري، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" من أن "الأجيال القادمة لن تجد مترا واحدا، فكل أرض مصر أصبحت في يد حفنة قليلة من المصريين وغير المصريين".
وضرب مثلا بقضية الشركة المصرية الكويتية التي حصلت عام 2002 على 26 ألف فدان في مثلث العياط لزراعتها، لكنها باعتها في البورصة الكويتية لغير المصريين.
وأضاف: عندما بدأت التحدث في هذا الموضوع قالوا لي إن هذا الموضوع خط أحمر، لأن هناك أفرادًا من العائلة المالكة في الكويت مساهمون بالمشروع، وأشار إلى أن "الشركة المصرية الكويتية الآن شايلة وكفنها على إيديها ومش عارفة تعمل إيه, والدولة مترددة ومحتاجه تشجيع من الرأي العام حتى تسترد الأرض".
في حين تحدث شحاتة محمد شحاتة المحامي صاحب دعوى بطلان عقد بيع أراضى توشكي لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال عن "فساد" في بنود العقد التي تتضمن بندًا يسمح للوليد بن طلال بزراعة ما يشاء, وإعفائه من الجمارك وبيع متر المياه له مقابل 4 قروش, والتزام الحكومة بضخ كمياه المياه التي يحتاجها ولا تستطيع أن تقطع المياه عنه إلا بأذن كتابي منه وأن تعلمه قبلها بشهرين.
وأضاف: في النهاية وبعد كل هذه الشروط لم تزرع (شركة الوليد بن طلال) الأرض ولم توفر فرص عمل ولا غذاء للبلد, وقال إنه لا يوجد تفسير منطقي لما حدث إلا أن الأرض كانت عبئا على الدولة وأرادت أن تتخلص منها, وطالب بمحاكمة من باعوا الأرض بتهمة الخيانة العظمى.