الوطني يتجه للإبقاء على سرور رئيسًا للمجلس.. قرار جمهوري يدعو الناخبين للتصويت في انتخابات "الشعب" 28 نوفمبر والإعادة 5 ديسمبر

أصدر الرئيس حسنى مبارك القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 2010 والذى يتضمن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب طبقا للقانون 73 لسنة 56 وذلك يوم الأحد 28 نوفمبر 2010.
ونص القرار على أنه فى حال إجراء انتخابات الاعادة فى اللجان التي تحتاج إلى إعادة سوف تعقد الأحد 5 ديسمبر، وتضمن القرار دعوة مجلس الشعب الجديد للانعقاد يوم 13 ديسمبر المقبل الساعة 11 صباحا.
وعلم المحرر البرلماني للمصريون أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، سوف يرشحه الحزب لرئاسة مجلس الشعب مرة أخرى في حال فوزه، ليضرب رقما قياسيا في البقاء بالمنصب الذي يشغله منذ عام 1990، عقب اغتيال الدكتور رفعت المحجوب.
يأتي ذلك على الرغم مما يتردد خلال الفترة السابقة بأن قرار ترشيح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية على مقعد الفئات عن دائرة دائرة محرم بك بالإسكندرية لانتخابات مجلس الشعب- رغم كونه عضوا معينا بالمجلس- يهدف لإسناد رئاسة المجلس القادم.
وكان سرور فاز بالتزكية للترشح لمجلس الشعب عن دائرة السيدة زينب، والدكتور زكريا عزمي ومصطفي عبد الوهاب عن الزيتون وهشام مصطفي خليل وعبد العزيز مصطفي قصر النيل والدكتور شيرين أحمد فؤاد الوايلي وخالد الأسيوطي الأزبكية.
وتقدم 250 مرشحا للمجمعات الانتخابية للحزب "الوطني" بالعاصمة، من بينهم 43 مرشحا على "كوتة المرأة" يمثلون 23 دائرة بالقاهرة، فضلا عن 4 مقاعد للمرأة، وهو ما يعني اختيار 50 مرشحا للحزب لخوض الانتخابات بالقاهرة.
من جانبهم، يخوض مرشحو "الإخوان المسلمين" الانتخابات وسط مداهمات واعتقالات لأنصارهم واستنكار من منظمة العفو الدولية التي طالبت الحكومة المصرية بالإفراج عن معتقلي الجماعة، المحتجزين على خلفية القرار بالمشاركة في الانتخابات المقررة في أواخر نوفمبر المقبل.
وأصدر مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة بيانا جاء فيه: "يبدو أن الأشخاص الذين قُبض عليهم محتجزون بسبب علاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدا أن الغرض من الاعتقالات هو خلخلة الحملة الانتخابية للجماعة، وردع الناس عن دعمها في الانتخابات القادمة.
وقال "إذا أريد للانتخابات القادمة أن تكون نزيهة وذات صدقية فإنه يتعين علي الحكومة المصرية أن تكفل إجراءها على أسس عادلة ومتساوية واحترام حق جميع المرشحين وأنصارهم في حرية الاشتراك في جميع مراحل العملية الانتخابية".