"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بمحاكمة المسئول عن حادث دهشور

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها عن أسفها البالغ لوقوع حادث قطار دهشور والذي أدى إلى وفاة أكثر من 30 مواطنًا
وإصابة نحو 34 مصابًا نتيجة تصادم قطار بضائع مع أتوبيس وسيارة نقل، الأمر الذي قالت إنه يمثل استمرارًا للإهمال الحكومي المتكرر في حوادث الطرق وخاصة القطارات.
وتؤكد المنظمة أن ما حدث هو انتهاك وإهدار لحق أصيل من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة، وأن هناك إهمالًا وقصورًا شديدين بمنظومة الأمان والمراقبة لقطارات الهيئة بكاملها، ومنذ حادث قطار أسيوط الذي أدى لوفاة أكثر من خمسين تلميذًا، طالبت القوى السياسية بأولوية تطوير المزلقانات وتوفير أى مبالغ مالية مما تنفق في أقامه الحفلات وغيرها لتطوير المزلقانات وإعطائها الأولوية حفاظًا على أرواح المواطنين.
وتطالب المنظمة الحكومة المصرية بسن قانون لتغليظ العقوبة على المسئولين عن مثل هذه الحوادث حتى تكون رادعًا لكل مسئول ويقوم بعمله على النحو الكامل سواء في إصلاح الخلل القائم أو وضع أسس وثوابت جديدة للعمل للخروج بالبلاد من نفق الإهمال الجسيم الذي نعيشه، فضلًا عن الإسراع في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر بما يكفل وسيلة مواصلات آمنة للمواطن، وطريقة آمنة لعبور المواطنين ووسائل النقل الأخرى لخطوط السكك الحديدية، وأن تتحمل الرئاسة مسئولياتها في متابعة تنفيذ تلك الخطة من قبل الحكومة وأن تسعى لتخصيص الموارد المطلوبة لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط باعتبارها أولوية لا تحتمل تأجيلاً أو إبطاء.
ومن جانبه، نعي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضحايا الإهمال الحكومي في دهشور، بسبب السياسات الحكومية الفاشلة في قطاع النقل والسكة الحديدية والتي تحصل كل يوم، مشددًا على أن هذا الحادث ليس الحادث الأول في حوادث القطارات الأمر الذي يؤكد تكرار الإهمال الحكومي في التعامل مع المواطنين وعدم تحمل المسئولية الكاملة في تحقيق اهتمام بحقوق المواطنين.
ودعا أبو سعدة إلى العمل إلى وقف هذا النزيف المستمر في حصد الأرواح عن طريق إصلاح الخلل الموجود في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية ووضع عقوبات قانونية رادعة للمتسببين في مثل هذه الحوادث والتي تزهق أرواح أبنائنا كل يوم دون رادع أو مسئول يتحمل تبعات عمله.