أشعل قرار لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بإلغاء نسبة ال 50% بركان الغضب بين العمال، فبعد نقاش استمر 4 ساعات رفضت اللجنة برئاسة الدكتور عمرو موسى الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد. القرار الذى حسمه التصويت لإنهاء الخلاف المشتعل بين ممثل الفلاحين وممثل العمال من جهة، وأعضاء اللجنة من جهة أخرى وجاءت نتيجة التصويت بفارق كبير لصالح الفريق الرافض للإبقاء على نسبة العمال والفلاحين، حيث صوت 32 عضوًا ضد استمرار نسبة العمال والفلاحين مقابل 6 صوتوا بالإبقاء عليها. من جهته هدد محمد الصبح، نقيب الفلاحين، بالانسحاب من اللجنة فور صدور القرار ،مشيرًا إلى أهمية الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بالدستور. كما أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، خروجهم اليوم فى فعاليات خاصة تجوب شوارع المحافظة تبدأ من مقر اتحاد العمال مرورًا بشارع الجلاء ومحمد محمود لتنديد بقرار لجنة الخمسين الصادر بإلغاء نسبة ال50% من الدستور الجديد. وأضاف: "الأمل فى تحقيق مطالبنا أصبح مشكوكًا فيه بعد إلغاء نسبة الخمسين" مهددًا بعصيان مدنى وإضراب كامل عن العمال حالة إبقاء اللجنة على ذلك القرار بمشاركة العمال والفلاحين كافة.